بار دیگر بحث مفقود شدن مبالغ میلیاردی در سیستم بانکی به سایت های اصولگرا کشیده شد و نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره هزینه شدن ۴۲ میلیارد دلار سرمایه کشور از بانک مرکزی توضیح خواست.
به گزارش سایت تابناک، “عزت‌الله یوسفیان‌ملا” با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید توضیح دهد که ۴۲ میلیارد دلار سرمایه یک کشور کجا هزینه شده است، گفت: “لازم نیست از کسی اسم آورده شود بانک مرکزی فقط بگوید این دلارها چه شده است؟”
بنابر این گزارش، یوسفیان‌ملا ضمن اشاره به عدم برخورد با بدهکاران بانکی افزود:” مهم‌تر از بدهکاران بانکی ساختار معیوب و مشکل‌دار سیستم بانکی کشور است که هیچ گامی برای اصلاح آن برداشته نشده است. وقتی بانک مرکزی بدون اینکه حساب پرداختی‌های خود را داشته باشد، اعلام می‌کند بیش از ۴۲ میلیارد دلار که بیشتر از بودجه یک کشور است به ۱۸ بانک کشور اعم از خصوصی و دولتی داده و حتی حاضر نیست لیستی از اینکه این پول در کجا هزینه شده است، بدون نام بردن از شخص خاصی ارائه دهد، چگونه می‌توانیم انتظار تخلف در این سیستم را نداشته باشیم.؟در چنین شرایطی که مشخص نیست ۴۲ میلیارد دلار که دلارهای مملکت بوده کجا هزینه شده است، اینکه نرخ دلار ۲۰ یا ۳۰ تومان پایین بیاید چه معنایی دارد، وقتی دلارها در جایی دیگر هزینه شده است؟ بانک مرکزی بگوید این پول را به چه بخش‌هایی اعم از تولیدی و ارز دانشجویی و غیره اختصاص داده است اما حاضر نیستند حتی لیست پرداختی ارائه دهند. بانک‌های دولتی این دلاررا آزاد فروخته‌اند؟ بانک‌های خصوصی این پول را چه کرده‌اند؟”
وی افزود: “بنده آرزو می‌کنم اینکه گفته می‌شود بانک‌ها به برخی از مشتریان خوش حساب خود دلار هدیه می‌دهند، صحت نداشته باشد؛ یعنی بانک‌ها به مشتریانی که با آن‌ها خوب کار کرده‌اند به عنوان جایزه ۲۰ هزار دلار پول بیت المال را در این شرایط در این کشور اسلامی به افراد اعطا کرده‌اند.”
این نماینده مجلس نهم تأکید کرد: “نظام بانکی کشور به‌جایی رسیده که خودش مشکل اصلی اقتصاد کشور شده است و اگر این نظام اقتصادی اصلاح نشود آفت اقتصادی به وجود می‌آورد.”
وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی پیش خدا مسئول است و باید به رسانه‌ها بگوید این ۴۲ هزار میلیارد دلار به کدام بخش‌ها رفته است، ادامه داد: “مردم باید بدانند که این ۴۲ هزار میلیارد دلار به کدام بخش‌ها رفته است، باید بدانند که همین فروش دلارهای پشت پرده وقتی صورت می‌گیرد، پول ملی یک کشور یک شبه با افت محسوسی مواجه می‌شود. این حاصل همین سیاست‌های غلط و عجیب است.”
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از وعده های عملی نشده رییس دولت تصریح کرد: “آقای رئیس جمهور بارها تأکید کرد که من نظام بانکی این کشور را اصلاح می‌کنم، آقای رئیس جمهور اصلاح نظام بانکی به کجا رسید؟ در این شرایط قوه قضاییه نمی‌تواند با علت بلکه می‌تواند با معلول مبارزه کند.”
یوسفیان ملا با یادآوری پرونده شهرام جزایری و فاضل خداداد و ده‌ها مورد دیگر که افشا نمی‌شود، گفت: “این موارد باز هم به شکل سریالی ادامه خواهد داشت تا زمانی که نظام بانکی ما اصلاح شود. نظام بانکی ما به شکلی است که هم اقتصاد ما راه به بیراهه و چالش می‌کشد و هم قشر متوسط جامعه دیگر هیچ پناهگاهی برای سرمایه خود نمی‌بینند. چرا که بانک‌ها در اختیار افراد خاصی هستند. نظام بانکی آنچنان به هم ریخته است که یک رئیس شعبه در جنوب کشور می تواند کل سرمایه بانک صادرات که حدود ۳ هزار میلیارد تومان است را به صورت گشایش اعتباری(ال سی) نابود کند.”
این سوالات در حالی مطرح می شود که چندی پیش بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ کشور مطرح شد و نماینده دادستان در این پرونده معتقد بود بانک مرکزی در این پرونده متهم بوده و هرچند منظور از بانک مرکزی برخی از مدیران این مجموعه بوده است.
پیش از این نیز در همین باره یک عضو کمیسیون قضایی مجلس وضعیت مدیریت و نبود نظارت بر عملکرد مدیران بانک ها و سیستم بانکی در کشور را عامل موثر در بروز فساد مالی دانست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ابولفضل ابوترابی نظارت جدی سیستم‌های بانکی را مهمترین رکن مبارزه با فساد مالی دانسته و اظهار داشته بود: “در طی ۳۳ سال انقلاب اسلامی شاهد بروز پرونده‌های متعدد فساد بزرگ مالی بوده ایم لذا دستگاه قضا باید نقاط مشترکی را که موجب شکل گیری این پرونده‌های سنگین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.”
این عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه معایب حاکم بر روند سیستم بانکی باعث بروز چنین اختلاس بزرگی شده، عنوان کرد: “در روند اجرای سیستم بانکی معایب و نواقص متعددی دیده می‌شود که در صورت عدم تجدید نظر و بازنگری باید منتظر بروز فسادهای مالی دیگر نیز باشیم.”
وی در ادامه با بیان اینکه قانون باید در مورد تمامی متهمان یکسان اجرا شود، گفت: “مصامحه و اغماض در مورد خطاهای کوچک حتی برای مسئولین دولتی منجر می‌شود که خطاهای بزرگ تری را شاهد باشیم و در برخورد با قانون تمامی شهروندان جامعه قضا از اصل تساوی برخوردار و نباید هیچ گونه تبعیضی صورت بگیرد. تمام مشکلات و نقاط ضعف ها را باید در سیستم دولتی جستجو کرد.”
ناظران اقتصادی می گویند نبود نظارت و عدم پاسخگویی مسوولان در حوزه مالی و سیستم بانکداری کشور، بدون چراغ سبز از سوی دولت نبوده و در شرایط کنونی که هیچ یک از قوا توان برخورد و پی گیری اساسی در پرونده های مالی کلان و در حوزه اختیارات دولت را ندارند، این مسئله موجب بروز موارد دیگر شده تا جایی که به امری متداول بدل گشته است.
به باور این ناظران، بر اساس عملکرد نظام حاکم بر حوزه مالی و اقتصادی، همچنین با در اختیار گرفتن منابع ثروت و بهره برداری از ذخایر بیت المال و عدم احساس پاسخگویی به مردم و نبود شفافیت در خصوص هزینه شدن سرمایه های کلان، ساختار نظام اقتصادی و مالی کشور در خطر فروپاشی سهمگینی قرار گرفته که عواقب و تبعات سنگین آن تا مدت ها بر اقشار مختلف جامعه و دست اندرکاران حوزه اقتصاد و تولید کشور باقی خواهد ماند.
