Skyscraper large

فساد اقتصادی، محصول عملکرد دولت است

علی جلالی

 دکتر موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا “انحراف و فساد اقتصاد” را محصول “عملکرد فعلی دولت” می داند. 

این روزها نرخ ارز بزرگترین مشکل مسوولان و مدیران اقتصادی کشور است و دولت نیز علی رغم انتقادات بسیار هنوز نتوانسته راه حل مطمئن و سازنده ای را روی میز قرار دهد. این در حالی است که هر حرکتی از سوی دست اندرکاران با اما و اگرها و گاه انتقادات تندی مواجه می شود.

خبرهای رسیده از سوی خبرگزاری ها و رسانه های داخل ایران نشان از راه اندازی اتاق معاملات ارزی داشته و در ساعات اولیه آغاز به کار آن نرخ ارز با رشد تازه ای روبرو شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، تنها چند ساعت پس از راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی در ضلع شمال غربی میدان ولیعصر و اعلام قیمت ۲۴۰۴تومان به‌عنوان قیمت روز دلار، بازار آزاد واکنش نشان داد و هر دلار آمریکا با ۳۶تومان افزایش نسبت به روز قبل ۲۵۰۸تومان قیمت خورد.

این گزارش با تردید در نتیجه ی عملکرد اتاق معاملات ارزی در قبال بازار آزاد این سوال را مطرح می کند که آیا نرخ ارز با افزایش دوباره ای روبرو خواهد شد یا تثبیت می گردد؟

بنابر این گزارش، معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه معامله‌ای به‌صورت نقدی در مرکز معاملات دارندگان و متقاضیان ارز صورت نخواهد گرفت، تأکید کرد: “نرخ ارز در این معاملات به‌صورت روزانه تعیین می‌شود که فرمول آن انحصاراً‌ در اختیار بانک مرکزی است.”

همشهری همچنین در مطلبی دیگر ضمن اشاره به ابهامات موجود در طرح راه اندازی اتاق معاملات ارزی می نویسد:”برای قضاوت درباره اتاق معاملات ارزی باید منتظر چند روز آینده ماند تا ابهام‌ها و انتظارات مشخص‌تر شود؛ به‌ویژه اینکه سؤال اصلی این است که تأمین‌کنندگان یا عرضه‌کنندگان ارز تا چه میزان شفاف عمل خواهند کرد؟ چه رفتاری از خود بروز خواهند داد؟ فراموش نکنیم بخش خصوصی ملزم به عرضه ارز در اتاق معاملات ارزی نخواهد بود. بنابراین بسیار مهم خواهد بود که در این اتاق، روشن و شفاف اعلام شود که این ارزها چه زمانی و به‌دست چه افرادی خواهد رسید. نکته مبهم دیگر اینکه چه زمانی طول خواهد کشید تا ارز فروخته شده به‌دست خریداران برسد و چه زمانی باید صبر کرد تا وجه ریالی به‌دست فروشندگان ارز برسد؟ پاسخ به این ابهامات برای فعالان بخش خصوصی مهم است. مسئله مهم‌تر اینکه اعلام شده اولویت تخصیص ارز در اتاق معاملات ارزی با کالاهایی است که در اولویت سوم واردات قرار دارند و مواداولیه واحدهای تولیدی با این مکانیسم در گام نخست پوشش داده خواهد شد. چنین سیاستی باعث خواهد شد تا در بازار آزاد شاهد افزایش نرخ ارز باشیم که از قضا همین اتفاق هم رخ داده است.”

نویسنده می افزاید: ” اگر هر روز قیمت در بازار آزاد افزایشی بود، باید روز بعد شاهد افزایش قیمت ارز در اتاق معاملات ارزی باشیم یا نه؟ چرا که قرار بود قیمت در اتاق معاملات ارزی دو درصد کمتر از نرخ بازار آزاد باشد اما قیمت ۲۴۰۴تومان برای روز نخست این ابهام را پدید آورد که مبنا چه بوده است؟ بنابراین سؤال بزرگ این است که سازوکار کشف قیمت چیست؟ به یقین باقی ماندن این ابهام‌ها باعث نوسان قیمت در بازار و تشدید نااطمینانی‌ها خواهد شد.

در همین حال برخی دیگر از صاحبنظران در گفت و گو با خبرگزاری های داخلی ضمن ابراز ناخرسندی از این سیاست های ارزی دولت معتقدند که عملکردهای دولت در بازار ارز باعث بروز فساد اقتصادی در کشور می شود.

خبرگزاری ایلنا در این باره به نقل از دکتر موسی غنی نژاد، کارشناس اقتصادی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در خصوص ارائه ارز و جیره بندی آن می نویسد: ” عملکرد فعلی دولت، باعث انحراف و فساد اقتصاد می شود. دولت به جای ارزان فروشی ارز به ارزان فروشی برخی کالاهای جیره بندی شده در شرایط فعلی اقدام کند.”

این کارشناس همچنین معتقد است که ارزان فروشی ارز و نحوه عملکرد سیاست گذاری ارزی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تنها موجب تضعیف اقتصاد ملی می شود.

بنابر اظهارات این کارشناس اقتصادی، در شرایط تورمی موجود، واردات چند قلم کالای ضروری با نرخ ارز دستوری پایین، باعث افزایش تقاضا شده و به تبع آن بازار غیر رسمی گسترده تر خواهد شد و همین امر باعث می شود که دولت ناگزیر به جیره بندی ارزی شود. وی در این خصوص می افزاید: “متاسفانه امروز این شرایط شکل گرفته به طوری که در حال حاضر دولت ناگزیر به جیره بندی ارزی شده است. زیان های پایین نگه داشتن دستوری نرخ مرجع و شکاف میان نرخ بازار رسمی و غیر رسمی بیشتر از محسنات این تصمیم است. لذا دولت باید به جای ارزان فروشی ارز اقدام به ارزان فروشی برخی کالاهای جیره بندی شده کند تا این شکاف به حداقل برسد.”

استاد دانشگاه صنعت نفت خاطرنشان می کند: “در حال حاضر درآمدهای ارزی با کاهش شدید مواجه شده است و واردات چند قلم کالا به صورت اولویت بندی شده و با شکل گیری اتاق هایی مانند مرکز متقاضیان و یا بازار بورس ارز اقتصاد و به عبارتی سیاست گذاری ارزی کشور بهبودی حاصل نخواهد شد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large