Skyscraper large

سرگردانی مجلس و دولت در کابوس ارز

محمد صادقی

این روزها با شدت یافتن بحران ارزی در کشور و ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حل این معضل به شیوه های امنیتی و انضباطی، مدیران اقتصادی دولت نیز هر یک توپ را به زمین دیگری ارسال کرده و از زیر بار مسئولیت بروز این بحران بی سابقه شانه خالی می کنند.

محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی کماکان از حضور در مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان سرباز می زند اما شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اکنون به پای ثابت جلسات علنی و غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بدل شده، اما به نظر می رسد پافشاری وزیر اقتصاد بر این موضوع که “مسئله ارز به من مربوط نیست” تلاشی معنادار در جهت انتقال فشارهای مجلس بر رئیس بانک مرکزی باشد.

نمایندگان مجلس که روز یکشنبه به نشانه اعتراض به سخنان شمس الدین حسینی که به صراحت گفته بود “احساس می کنم نباید به سوالات شما پاسخ بدهم زیرا موضوع ارز به من مربوط نیست” سخنان وی را نیمه تمام گذاشته و با تمدید زمان جلسه برای ادامه نطق وزیر نیز مخالفت کرده بودند، بامداد امروز بار دیگر وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردند تا به سوالات نمایندگان درباره وضعیت آشفته ارز پاسخ دهد.

این بار نیز وزیر اقتصاد بر اظهارات خود در روز یکشنبه مبنی بر این که “سؤال در مورد امور ارزی از وزیر اقتصاد وجهی ندارد” تاکید کرد و این سبب شد تا نمایندگان از پاسخ‌های حسینی قانع نشوند و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد داده شد.

اما پیش از دریافت کارت زرد توسط شمس الدین حسینی جلسه ‌ای غیرعلنی در مجلس با حضور وی و رستم قاسمی وزیر نفت برگزار شد و باوجود آن که گفته شده بود حیدرمصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی نیز در این جسه حضور خواهند یافت اما این دو از حضور در بهارستان سرباز زدند.

به نظر می رسد تلاش های پنهان وزیر اقتصاد برای انتقال فشار مجلس به دوش محمود بهمنی نتیجه بخش بوده چرا که امروز برخی از نمایندگان مجلس از “اصلاح فوری ساختار بانک مرکزی” خبر داده اند.

ایرج ندیمی یکی از این نمایندگان در گفتگو با خبرنگاران از “مهلت سه روزه مجلس به رئیس بانک مرکزی” خبر داده و گفته “تا این هفته به مسئولان بانک مرکزی فرصت داده‌ایم تا اوضاع را اصلاح کنند و اگر نتیجه اقداماتشان در بازار دیده نشود ما قطعا از سایر اهرم‌هایمان برای نظارت استفاده می‌کنیم چرا که ما نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت مردم بی تفاوت باشیم.”

چالش مجلس با مسئولان اقتصادی دولت در شرایطی ادامه دارد که در آن سو محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز یک شنبه طی نشست خبری ورود سپاه به بازار ارز را تایید کرد و به صراحت اعلام کرد که سپاه پاسداران به درخواست محمود احمدی نژاد “به پیدا کردن عوامل پشت پرده برهم زدن امنیت بازار ارز کمک می کند و در این زمینه کارهای اطلاعاتی انجام می دهد.”
 

 “لاله”   سرانجام وزیر را به مجلس کشاند

جنجال ها پیرامون پروژه عظیم ساخت فیلم “لاله” این هفته نیز ادامه پیدا کرد و این بار پای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شمقدری معاونت سینمایی این وزارت خانه را به مجلس کشاند.

حسینی و شمقدری روز سه شنبه برای پاسخ به سوالات الیاس نادران و یونس اسدی درباره این پروژه سینمایی و همچنین سوال حمید رسایی درباره فیلم جنجالی “گشت ارشاد” که پس از توقیف آن از اکران عمومی این بار به صورت نمایش خانگی وارد بازار شده، در مجلس حضور یافت.

“لاله” قرار است به کارگردانی اسدالله نیک‌نژاد معروف به اسی نیک نژاد که سال‌ها در هالیوود فعالیت کرده و برخی از آثار سینمایی او به زعم مدیران جمهوری اسلامی حاوی صحنه های غیر اخلاقی است، با بودجه حدود ۸ میلیارد تومانی درباره لاله صدیق – قهرمان زن مسابقات اتومبیلرانی – ساخته شود

این مراحل تولید این پروژه سینمایی با وجود مخالفت نمایندگان مجلس و چهره های شاخص اصولگرایان در حال انجام است و این امر سبب احضار وزیر ارشاد به مجلس شوری اسلامی شد.
 

“ترکیب شورای پول را تغییر می دهیم تا وزیر پاسخگو شود”

گزارش ها از مجلس حاکی از تلاش نمایندگان برای تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار کشور است.

نمایندگان می گویند که “ما نمی‌توانیم طبق آئین‌نامه داخلی مجلس مکررا رئیس جمهور یا رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس فراخوانیم و از جهتی نیز موظفیم در راستای حل مشکلات ارزی و نظارت مداوم بر مسائل ارزی در ترکیب این شورا از لحاظ ریاست تغییراتی ایجاد کنیم.”

طرح این موضوعی از آن جا آغاز شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم به صراحت اعلام کرد که وی مسئولیتی در قبال بحران ارزی کشور ندارد.

ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در توضیح علت برنامه ریزی نمایندگان برای تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار با طرح این سوال که “وقتی وزیر مسئولیت ندارد و پاسخگو نیست مجلس چه باید انجام دهد؟”  گفت: “در جلسه امروز وزیر اقتصاد حتی مایل نبود سوالات نمایندگان را پاسخ دهد چرا که از نظر قانونی مسئولیتی ندارد و در جلسه امروز تنها اخلاقی و دوستانه پاسخ نمایندگان را داد.”
 

تخلفات مالی چهار وزارت‌خانه دولت

این هفته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به بررسی پرونده‌ های مربوط به شکایت از شهرداری ‌ها و فرمانداری ‌ها پرداخت و به دلیل تأخیر در ارائه پاسخ از سوی وزارت کشور در این باره مسئولانی از این وزارتخانه را برای ارائه توضیحات خود در ارتباط با تأخیر در پاسخ به نامه‌های کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس احضار کرد.

همچنین در ادامه پرونده‌ای در ارتباط با تغییر کاربری یکی از مراکز متعلق به وزارت کشاورزی از مرکز تحقیقاتی گل و گیاه به اتاق و ویلا پس از بی‌نتیجه بودن سه بار مکاتبه با وزارتخانه ذیربط، وزیر جهاد کشاورزی یا معاونان مربوطه به مجلس فرا خوانده خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین از رسیدگی به برخی از شکایات مردمی از بانک ملی خبر داده و گفته که مدیرعامل و هیئت مدیره این بانک به مجلس احضار شده که به دلیل سفر خارجی مدیرعامل آن با وجود اصرار هیئت مدیره برای برگزاری جلسه، این جلسه با حضور مدیرعامل بانک ملی برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه‌ و بودجه اعلام کرده که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در مورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹، چهار وزارتخانه کشور، نیرو، اقتصاد و نفت بیشترین تخلفات را داشته‌‌اند.

بر اساس این گزارش، در جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مسئولین این چهار وزارتخانه که بیشترین تخلفات را داشته اند به مجلس احضار شدند تا گزارش خود را ارائه کنند.

قرار است گزارش تخلفات این وزارت خانه تنها در صحن علنی قرائت می‌شود اما اگر اعضای کمیسیون قانع نشده باشند، علاوه بر قرائت گزارش، با موافقت نمایندگان تخلفات این دستگاه‌ها به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

خبر دیگر از کمیسیون اصل ۹۰ این که در دیدار مجمع نمایندگان کرمان با محمود احمدی نژاد برخی نمایندگان به انتصابات در بخش صنعت اعتراض کردند اما احمدی نژاد به آن ها گفته که برای شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بروند!

هر چند پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برای توجیه این کنایه احمدی نژاد به نمایندگان کرمان می گوید که “احتمالاً  آقای رئیس‌جمهور به آنها گفته که اعتراضات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.”
 

توکلی: تقدیرنامه برای مرتضوی حیثیت مجلس را به باد داد

اما شوک آورتر از خبر ابقای سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی کشور خبر انتشار نامه ۱۶۴ نفر از نمایندگان مجلس در قدردانی از خدمات سعید مرتضوی در این سازمان بود.

نمایندگان امضا کننده این تقدیرنامه می گویند که مرتضوی در دوران خودش توانسته ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تأمین اجتماعی را از دولت بگیرد و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی سازمان به داروخانه‌ها و بیمارستانها را بپردازد.

انتشار این نامه با واکنش های فراوانی رو به رو شد و بامداد امروز احمد توکلی نماینده منتقد دولت طی تذکری با استناد به بند ۴ و ۱۱ ماده ۲۳ آئین‌نامه داخلی مجلس این اتفاق را “لطمه به حیثیت مجلس” دانست و گفت: “برای مجلس خیلی بد است که اعلام شود، عده‌ای از نمایندگان از یک نفر که به این درجه از اتهام بزرگ رسیده، حمایت کنند؛ البته من فکر نمی‌ کنم که نمایندگان چنین کاری کرده باشد، بر همین اساس هیئت رئیسه باید از آبروی مجلس دفاع کند.”

از سویی برخی از نمایندگانی که نامشان در پای این نامه درج شده است اعلام کرده اند که از این موضوع اطلاعی نداشته اند.

رحیم زارع نماینده آباده با تکذیب امضای خود در پای تقدیرنامه از سعید مرتضوی گفته که “من نامه‌ای را که گفته می‌شود در حمایت از مرتضوی نوشته شده امضا‌ء نکرده‌ام.”

علی لاریجانی هم به زارع پیشنهاد داد که “اگر این طور بوده شما شکایت‌تان را مکتوب بنویسید تا  با دستگاه‌هایی که این کار را کرده‌اند برخورد شود.”

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به همراه حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون سابق امنیت دادستان تهران و اکبر حیدری ‌فر، قاضی شعبه اول دادسرای انقلاب تهران، سه مقام قضایی متهم در رابطه با پرونده جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک هستند.

 “کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک” در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رئیس مجلس داده شد، سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهریزک معرفی کرد

فروردین ماه سال جاری به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی قرار جلب صادر کرد.

خبر حکم جلب مرتضوی در حالی منتشر شد که وزیرکار دولت دهم، ۲۷ اسفندماه با وجود مخالفت‌ها و تذکرهای اصولگرایان منتقد دولت و شماری از نمایندگان مجلس، مرتضوی را به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد و از زمان تاکنون با وجود مخالفت‌ها و انتقادات شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصولگرایان منتقد دولت، مرتضوی در سمت خود باقی‌مانده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large