Skyscraper large

دست دولت مهر در جیب کارمندان

علی جلالی

روزهای سخت در تاریخ اقتصاد کشور هنوز به نیمه راه نرسیده اند و از گوشه و کنار کشور خبر از کوچکتر شدن سفره مردم و بالا رفتن هزینه های زندگی می رسد.

گرانی و کمبود کالا و همچنین نبود مسوولیت و مدیریت کارساز برای عبور از بحران پیش رو به خودی خود فشار روزافزونی را بر گرده کارمندان و حقوق بگیران کشور قرار داده و در همین ایام دولت نیز برای جبران کمبودهای مالی و اعتباری خود این قشر را قربانی کاستی های خود می کند.کارمندانی که اولین پرداخت کنندگان مالیات کشور و دم دست ترین قشر برای دولت به حساب می آیند و اولین ترکش سیاست های مالی نیز بر پیکر نحیف آنها وارد می شود.

به گزارش تابناک؛ دولت تصمیم دارد تا با دست مزد کارمندان، کمبود منابع مالی خود را جبران کند از این رو کاهش اضافه‌کار کارمندان در راستای مدیریت منابع دولت  که با توجیه جلوگیری از هدر رفت منابع انجام گرفته نشان از آن دارد که دولت همچون همیشه، محدودیت‌های خود را با دم‌دستی‌ترین راهکار‌ها و از دم‌دست‌ترین قشر جبران می‌کند؛ چیزی که بیش از پیش اقتصاد مقاومتی را به غلط، با اقتصاد ریاضتی برابر می‌کند.

بنابر این گزارش؛ سابقه دولت در مدیریت آنی و بدون برنامه بودجه و هزینه‌های خود، همچنان این نگرانی‌ را زنده نگه داشت که اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی اشتباه شود. کاهش بودجه‌های عمرانی برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، موضوع امروز و دیروز نیست و همین سابقه است که القایی از سیاست ریاضت‌کشی در اقتصاد مقاومتی را منجر می‌شود.

این سایت اصولگرا در ادامه مطلب خود با اشاره به عدم توجه دولت به مفاهیم و اصول مندرج در اقتصاد مقاومتی می نویسد: ” دولت با توسل به‌‌ همان راهکارهای آنی خود، می‌کوشد، اقتصاد مقاومتی با رویکرد دولتی را پیاده‌سازی کند و در نخستین اقدام، کاهش ساعات اضافه کار کارمندان دولتی را در دستور کار خود گذارده است.

گرچه پیش از این، موضوع کاهش اضافه کاری کارمندان را عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی امور مجلس رئیس جمهور بیان کرده و معتقد بود که منابع درآمد دولت محدود است؛ و تنها راهکار این است که نظام اداری چابک شود و بنا بر آن، قرار شد که پرداخت اضافه کار بر پایه قانون، مشروط به انجام اضافه کاری باشد.

البته تابناک در بخش دیگری از گزارش خود می پرسد: ” تا پیش از این، کارمندان عملاً برای اضافه کار انجام نداده، اضافه کاری دریافت می‌کرده‌اند؛ به این معنا که تا کنون منابع دولت و بودجه کشور، بدون هیچ نظارت و منطقی تقسیم می‌شده است. در نتیجه، اگر اقدام دولت برای کاهش اضافه کار کارمندان، چنین مبنایی دارد، پرسش اینجاست که چرا تا پیش از این، دولت چنین کاری نکرده است؟ همچنین باید پرسید، چگونه است که دولت زمانی که در صدد است تا آمار اشتغال کشور را مطلوب نشان دهد، یک ساعت کار در هفته را مبنای اشتغال محاسبه می‌کند، ولی هنگامی که در راستای مدیریت منابع خود حرکت می‌کند، پرداخت اضافه کار کارمندان را عملاً مشروط به انجام اضافه کاری می‌داند؟! از سوی دیگر، چنانچه دولت ـ آن گونه که خود می‌گوید‌ ـ در راستای اجرای قانون در این راه گام برمی‌دارد و منابع دولت محدودیت دارد، آیا جبران این محدودیت باید تنها با فشار بر قشر کارمند جامعه انجام گیرد؟ آیا مدیران ارشد دولتی و مقامات رده بالا‌تر ـ که بیشترشان حقوق و مزایایی با ارقام بعضاً نجومی دریافت می‌کنند ـ این حقوق و مزایا را از محلی به غیر از بودجه جاری دولت دریافت می‌کنند؟ به عبارتی، چرا باید هر گونه مدیریت منابعی از اقشار پایین‌دست جامعه آغاز شود؟ آیا دولت هیچ هزینه اضافی دیگری در هیچ جای دیگری نداشته و تنها راه مدیریت منابع، کاهش درآمد کارمندان دولت است؟”

اما پیش از این در خبرهای دیگری عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به درج برخی اخبار مبنی بر احتمال حذف اضافه کار کارمندان در برخی از رسانه ها و سایتها، گفته بود: “حذف اضافه کاری کارمندان شایعه است و صحت ندارد.”

وی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت افزوده بود:”عدم رعایت اصول حرفه ای از سوی خبرنگار یکی از خبرگزاری ها موجب انتشار این شایعه شده است “.

اگر چه قبل از این نیز وجود مشکلات عدیده در حوزه مالی آنهم به دلیل رکود اقتصاد جهانی، تحریم های سخت بین المللی و نبود مدیریت دلسوز و کارآمد، اقتصاد کشور را به اقتصاد ریاضتی بدل کرده، اما گویا سیاستمداران و برخی صاحبنظران نزدیک به آنها بر این اصرار دارند که از لفظ اقتصاد مقاومتی به جای اقتصاد ریاضتی استفاده شود.

به عقیده ناظران حوزه ی اقتصادی و مالی کشور، اخبار ضد و نقیض در رسانه های داخلی به صورت یک امر روزمره درآمده و مدیران در زمانی خبری را اعلام کرده و در زمان دیگری آن را رد می کنند، اما به هر حال آخرین خبرها از تصمیم دولت برای جبران کمبودهای مالی خود توسط قشر کارمند حکایت دارد. تصمیمی که قشر مجبور به اجرای دستورات کارفرمای دولتی، اینبار باید از سفره خود بریده و به جیب دولت بریزد. سفره ای که گاه به دلیل عدم پرداخت برخی حقوق ها به مدت چند ماه از قوت روزانه و عادی نیز خالی است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large