برخی رسانه های کشور در حالی از رشد بیش از دو برابری صادرات محصولات کشاورزی خبر می دهند که دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر آشفتگی وضع این بازار تأکید می کند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، از افزایش بیش از دو برابری صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۴ و ارتقا آن به ۵۱٫ ۵ میلیون تن خبر داد.
در بخشی از این گزارش با اشاره به تهدیدات و تحریم های غرب آمده است: “ بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تحریم ها و تهدیدها نتوانسته راه به جایی ببرد و خدمتگزاران ملت توانسته اند گامهای بلند و پرشتابی در جهت اهداف توسعه و پیشرفت کشور بردارند. همچنین تحقق پیشرفت های مهم در بخش های مختلف اقتصادی، مانع از رشد بخش کشاورزی نشده و این بخش همچنان در عرصه اقتصاد و امنیت دارای جایگاه ویژه‌ای است.”
اما همزمان با انتشار این گزارش، دیگر رسانه های کشور با گزارش هایی متفاوت خبر از اوضاع آشفته صنعت کشاورزی و صنایع غذایی داده اند.
به گزارش فارس، سید علی محمد بزرگواری دبیر کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، با تاکید بر تاثیر پراکندگی وظایف وزارتخانه‌ها در آشفتگی قیمت بازار گفت: “ وضعیت قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی از آشفتگی‌هایی رنج می برد. در حال حاضر تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نیز امور مربوط به واردات و صادرات و همین طور قیمت گذاری محصولات جزو وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این مسئله باعث سردرگمی کشاورزان و همین طور افزایش قیمت ها در بازار شده است.”
از سوی دیگر به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پی بررسی علل گرانی فرآورده‌های دامی در سال ۱۳۹۰ با بیان این مطلب که تولید در بخش کشاورزی ایران، به دلایل گوناگون ایام پرتلاطمی راسپری می کند، افزود: “در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که تولیدکنندگان و سیاستگذاران برای تشخیص اولویت ها و انتخاب جهت گیری ها در معرض سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار بگیرند. از سوی دیگر شرایط اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز و عملکرد سیاست های اجرایی و تنظیم بازار، سبب می شوند که جهت گیری های صحیح و کارآمد تولیدکنندگان با طیفی از چالش های تصمیم گیری در عرصه سیاستگذاری مواجه شوند.”
این گزارش می افزاید:”دولت در ملاحظات مربوط به منابع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اولویت را به تولیدکنندگان نداده است و در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع برای حل معضل گرانی و تنظیم بازار، بخش وسیعی از منابع کشور، صرف اجرای ساز و کارهای سهل الوصول از جمله واردات بی رویه محصولات غذایی می شود بدون این که یک اراده جدی برای رویارویی با این مشکلات ریشه دار و ساختاری تدارک دیده شده باشد.”
در پی افزایش شدید و بالاتر از نرخ تورم قیمت فرآورده های دامی از زمستان ۱۳۹۰ تاکنون، بررسی زنجیره تولید این فرآورده ها نشان داد که بازار این محصولات، متاثر از سودجویی واردکنندگان خوراک دام (به ویژه کنجاله سویا) مواجه با مشکلات و نوسانات قیمتی شده است و این امر مهمترین علت افزایش فرآورده های دامی از شروع فصل زمستان ۱۳۹۰ تاکنون بوده است.
تابناک نیز در گزارشی با اشاره به تعطیلی ۷۰درصد ظرفیت صنایع غذایی کشور از قول شافعی نیا مدیر عامل موسسه جهاد استقلال می نویسد: ” در حال حاضر تولیدات کشاورزی در یک وزارتخانه اما برنامه‌های توزیع، بازار‌رسانی و مصرف در وزارتخانه دیگری مدیریت می‌شود. تولید‌کننده حق دارد از قیمت آینده محصولات کشاورزی و نهاده‌ها با خبر باشد اما کشاورزان ما چشم بسته تولید می‌کنند و حتی از درآمد احتمالی‌شان نیز اطلاعی ندارند.”
وی با انتقاد از وضعیت صنایع موجود گفت:”در حال حاضر صنایع غذایی کشور با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند در حالی که اگر در کنار تولید باشد می‌تواند با ظرفیت بهتری کار کنند. چرا صنایع شیر ما به رغم اینکه گفته می‌شود ۱۲ میلیون تن ظرفیت دارند اما با ۵٫۵ میلیون تن فعالیت می‌کنند.”
مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال همچنین با اشاره به عدم هماهنگی لازم میان نهادهای مسوول تصریح کرد:” مجوز صنایع کوچک را وزارت جهاد کشاورزی و صنایع بزرگ را وزارت صنعت می‌دهد و این خود ناهماهنگی در کار ایجاد می‌کند.”
