در پی برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران، خبرها از تدبیر جمهوری اسلامی برای یافتن راهکارهای پرمنفعت در دورزدن تحریم ها و پیروزی در جنگ اقتصادی ایران و غرب حکایت دارد؛ اشتیاق فراوان دولت و مسئولان برای برگزاری این اجلاس و “بریز و بپاش” فراوانی که امید دارد تا نظر کشورهای شرکت کننده را به ارتباط بیشتر اقتصادی و بازرگانی با ایران ترغیب کند.
گرچه خبرها ظاهری خوشایند دارند اما در میان گزارش ها و تحلیل های وبسایت های هواداران دولت، بوی ناخوشایندی از آن “تدبیر اقتصادی” به مشام می رسد که بیشتر به قمار شباهت دارد تا تدبیر:
سایت اصولگرای بولتن نیوز، دیروز در مطلبی با عنوان ” چرا حنای تحریم‌ها دوباره رنگ می‌بازد؟” ضمن اشاره به ضرورت توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه‌ی در حاشیه‌ی “اجلاس نم” نوشت: ” به دلیل آنکه تنها ۲ بازیگر در انعقاد یک توافق‌نامه‌ی دوجانبه درگیر هستند، در نتیجه این بازیگران با دستانی باز و به دور از محدودیت‌های معمول می‌توانند به ایجاد توافق‌نامه اقدام نمایند. این ویژگی درست در مقابل توافق‌نامه‌های چند جانبه، منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار دارد.”
این تحلیل با اشاره به موثر بودن تحریم ها و اعتراف به مشکلات عدیده پیش روی دولت ایران، در توجیه این نوع قرار داد ها می نویسد: “در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی برضد ایران، تجارت خارجی کشور با موانع متعددی مواجه شده است. هدف از این تحریم‌ها کاهش مراوده‌های اقتصادی ایران با کشورهای دیگر بوده و از این راه به دنبال منزوی کردن ایران می‌باشند. از آنجا که کشورهای غربی بر سیستم اقتصاد جهانی تسلط نسبی دارند، توانایی اعمال محدودیت‌های متعدد برای ایران را دارا هستند. برای مثال به دلیل تسلط آمریکا و متحدانش بر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی همچون بانک جهانی، توانسته‌اند با ایجاد مقرراتی سبب شوند تا شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خارجی که توسط این نهادها تأمین مالی می‌شوند، حضور پیدا نکنند. در یک تحلیل کلی می‌توان گفت که در شرایط تحریم اقتصادی حرکت به سمت استفاده از روش‌ها و مکانیزم‌های استاندارد جهانی، دارای هزینه‌‌ی بسیار بوده و در نتیجه‌‌ی آن فعالان اقتصادی ایرانی مجبور به کاهش فعالیت‌های خود خواهند شد. این مسئله نیز ریشه در تسلط کشورهای متخاصم بر این روش‌ها و مکانیزم‌ها دارد.”
در بخش دیگری از این تحلیل با اشاره به تاریخچه نوع قراردادهای دو جانبه، این گونه قراردادها را در تجارت جهانی منسوخ می شمارد و می افزاید: ” با گسترش موج جهانی شدن در عرصه‌‌ی اقتصاد، از شمار این گونه توافق‌نامه‌ها کاسته شده و بر شمار توافق‌نامه‌های چند جانبه و جهانی افزوده شده است.”
نویسنده البته مزایای این نوع قراردادها را چنین می‌شمارد:
- الف) قدرت خلاقیت بالا؛ به دلیل آنکه تنها ۲ بازیگر در انعقاد یک توافق‌نامه‌ی دوجانبه درگیر هستند، بازیگران با دستانی باز و به دور از محدودیت‌های معمول به ایجاد توافق‌نامه اقدام می نمایند. این ویژگی درست در مقابل توافق‌نامه‌های چند جانبه، منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار دارد.
- ب) درگیر کردن دولت‌ها در تعاملات اقتصادی؛ از آنجا که توافق‌نامه‌های دوجانبه در سطوح دولت‌ها تنظیم می‌شود، سبب می‌گردد که دولت‌ها درگیر تعاملات اقتصادی شده و به طور خودکار تضمین‌های دولتی مطرح شود. در حالی که اگر این توافق‌نامه‌ها نباشند، بازیگران سطوح پایین‌تر کشورها تنها درگیر بوده و از این رو در شرایط متغیر و خاص تحریم، ریسک‌های تجارت خارجی برای فعالین ایرانی بالا می‌رود. ج) مدت محدود؛ مزیت دیگر توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه آن است که برای مدت محدودی است. این مزیت در شرایط تحریم که سرعت تغییرات را بالا برده است و به نوعی شرایط خاصی در مقابل شرایط طبیعی می‌باشد، بسیار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال می‌توان یک توافق‌نامه‌ی تجاری دو جانبه را تنها برای مدت ۶ ماه منعقد نمود و پس از پایان مدت آن می‌توان اصلاحات مورد نیاز را در آن اعمال نمود و دور جدیدی را آغاز نمود و یا اینکه به همکاری خاتمه داد.”
نویسنده همچنین حذف ارز واسط را یکی از مهمترین نکات این نوع قراردادها دانسته و معتقد است: ” مهمترین موضوعاتی که در توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه باید مورد تأکید قرار گیرد و متناسب با شرایط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، عبات‌اند از: ۱٫ تنظیم نمودن صادرات و واردات کالا از آن کشور با توجه به منطق زنجیره‌ی ارزش افزوده؛ ۲٫ توجه به تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی؛ ۳٫ حذف ارز واسط در تعاملات اقتصادی با استفاده از مکانیزم مبادله‌ی ارزی (currency swap).
از آنجا که موارد فوق باید از سوی دو طرف و با توافق دول مربوطه پیشنهاد داده شود، بدون شک با توجه به موقعیت حساس و ناپایدار ایران در نظام بین المللی و ضعف سیاسی آن در این جوامع، بستن چنین قراردادهایی آن هم بدون ارز واسط به نوبه خود ویرانگر و خسارت بار خواهند بود.
این سایت اصولگرا به این نمی پردازد که با توجه به عدم نظارت بین المللی و صرف رسیدن توافق بین دوطرف آیا می توان ضمانتی برای اجرای صحیح و بدون خسارت معاملات و تعهدات طرفین در نظر گرفت یا خیر؟ او به این نکته نیز توجه ندارد که با در نظر گرفتن نقش دولت ها در تنظیم قراردادهای دوجانبه منافع اقتصادی و بازار تجارت در کشور بیش از پیش وابسته به نظرات و سیاست های دلخواه دولت خواهد شد.
پرسش دیگر این است که بسیاری از منابع اقتصادی و ظرفیت های بزرگ کشور که امروز تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته جزو صنایع ملی به حساب می آیند، آیا دولت و مسولان حق دارند تا به صلاحدید خود در نحوه انعقاد قرارداد اعمال سیاست کنند؟
در تجارت امروز که بیشتر کشورها سعی در جهانی کردن آن دارند، دیگر توافقات دوجانبه اعتبار سابق خود را ندارد. چرا که در صورت بروز اختلاف و نبود ضمانت های کافی و همچنین نبود ناظر بین المللی بر این نوع قراردادها بی شک رسیدن به حق و حقوق از دست رفته شاید ممکن نباشد.
برای نمونه می توان به توافق دوجابنه ایران و روسیه برای خرید سیستم موشک های اس ۳۰۰ اشاره کرد که متأسفانه نه تنها روسیه در پی نقض قرارداد، خسارتی به ایران پرداخت نکرد بلکه با جسارت تمام ایران را تهدید کرد که در صورت پس نگرفتن شکایت خود، از حمایت دولت و حکومت ایران در مجامع بین المللی دست خواهد کشید.
به هر تقدیر این نوع سیاست ها نه تنها کشور را از دام تحریم ها نجات نخواهد داد بلکه بیشتر زمینه را برای نابودی کشور و اقتصاد و از دست دادن بیش از پیش استقلال آن فراهم خواهد کرد.
