Skyscraper large

روز کارمند و پدیده “فساد اداری”

محمد صادقی

اگر چه چهارم ماه شهریور در میان ایرانیان به “جشن شهریورگان” شهره است و امروزه زرتشتیان چهارم شهریور را “روز پدر” درنظر گرفته اند اما بنا بر آن چه که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران آمده چهارم شهریور به عنوان “روز کارمند” نام گذاری شده است.

بماند که “روز کارمند” نیز همچون بسیاری از مناسبت های دیگر  تنها نامی از آن در تقویم رسمی کشور درج شده و از منظر متولیان جمهوری اسلامی از چندان اهمیتی برای پرداختن شایسته و بایسته به  این روز و صرف وقت و انرژی برای یادآوری آن به خود و جامعه برخوردار نیست.

امروز هم همچون سالیان گذشته نه تنها با کمترین توجه از مدیران و مسئولان دولتی رو به رو خواهد شد که چه بسا خیل عظیمی از کارمندان دولت نیز در گیر و دار مشکلات و مصایب موجود فراموش کرده اند که چنین روزی به این نام شناخته شده و امروز نیز چندان تفاوتی با روزهای پیش و پس برایشان نخواهد داشت.

اما هدف از نگارش این یادداشت نه یادآوری این روز به دولتمردان و کارمندان دولتی که بهانه ای برای اشاره به یکی از بزرگ ترین معضلات جامعه ایران یعنی “فساد اداری” ریشه دوانده در ساختار ادارات و موسسات دولتی است.

نظام اداری هر جامعه، بازوی اجرایی نظام سیاسی هر جامعه ای و سالم بودن آن نیز پایه اصلی توسعه سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد.

در این میان، “فساد اداری” به عنوان معضلی بزرگ در بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد و بدیهی است که کشور ما نیز به دلیل وجود ساختار اداری نامناسب، ظهور و بروز نارضایتی در میان توده مردم، وجود مدیران فاسد و… نه تنها از این پدیده شوم، مبرا نیست بلکه خود در میان کشورهای دارای فساد اداری در رتبه ای بالا قرار گرفته است.

اختلاس، عدم شایسته سالاری، زد و بندهای پشت پرده، رانت خواری، باند بازی، تبانی و… در میان مدیران سطح متوسط به بالا  تا دریافت و پرداخت رشوه، کم کاری، غیبت غیرموجه، رقابت ناسالم، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، تملق و چاپلوسی و صدها فساد اقتصادی و اخلاقی در میان برخی کارمندان رده پایین در ادارات دولتی جملگی جزو لاینفک سیستم اداری کشورمان شده است.

امروز در کمتر سازمان اداری می‌توان بدون پرداخت رشوه، کاری  را به انجام رساند و در بسیاری از ادارات، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها تنها رشوه و رابطه به جای ضابطه و قوانین مصوب، در انجام امور اداری کارساز خواهد بود.

اگر برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی، ماموران شهرداری و ادارات مالیاتی در خیابان ها و ادارات به‌صورت علنی از شهروندان رشوه مطالبه می‌کنند از آن سو نیز انتصاب بسیاری از مدیران ارشد و میانی در ادارات و موسسات دولتی، نه بر حسب صلاحیت و شایستگی بلکه بر‌اساس باند بازی، رابطه مداری، فامیل بازی و زد و بندهای سیاسی صورت می‌گیرد.

به راستی  علل و عوامل بروز این حجم از فساد در بسیاری از ادارات دولتی که در ذیل آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار می شود چیست؟

برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا انواع فساد موجود در ادارات و موسسات دولتی را شناخت و سطوح مختلف آن را بررسی کرد.

در پژوهش هایی که در این باره صورت گرفته از سه نوع فساد مختلف در میان برخی کارمندان نام برده شده است.

“فساد اقتصادی” که مجموعه اعمال و رفتارهای غیرقانونی است که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‌گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد، همچنین “فساد اداری” که شامل کم‌کاری، بوروکراسی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت، ارتشاء و اختلاس می شود و در نهایت “فساد فرهنگی” که به هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش‌کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه گردد.

سوای خصیصه مذموم سودجویی از طریق « ترک کار» و «دلالی» در میان ایرانیان که مورد اشاره “ژان شاردن” جهانگرد فرانسوی در زمان سفر خود در دوران صفویه به ایران نیز بوده و از سوی دیگر بسیاری از مشکلات و معضلات فرهنگی و اخلاقی موجود در جامعه که همگی‌مان بر آن واقفیم و در این باره سخن ها گفته شده و انذار و تبشیرهایی داده شده است اما بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایینی نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین مقامات ارشد و سیاستمداران عالی رتبه  و همچنین عدم ثبات سیاسی و اقتصادی نظام حاکم بر کشور بستگی دارد.

در یک نظام سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم و برخورد انضباطی هستند چون غالباً میان مسوولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی از تخلفات اداری و مالی به صورت متقابل وجود دارد.

از سوی دیگر عدم ثبات سیاسی و وضعیت ناپایدار اقتصادی و زندگی در حالت بیم و تردید نسبت به آینده کشوری که همواره در معرض تهدیدهای نظامی دولت های بیگانه قرار دارد و در داخل نیز بیم فروپاشی سیاسی و اقتصادی هر لحظه آن را تهدید می کند، به خودی خود عامل انگیزشی برای بی مسئولیتی، کم کاری، سو استفاده از موقعیت موقت شغلی خود در جهت مال اندوزی و کسب ثروت هنگفت در مدت زمان کوتاه میان بسیاری از کارمندان و مدیران دولتی است.

در جامعه ای که به سبب نارضایتی توده مردم و شکاف عمیق میان دولت و ملت، کمتر فردی آینده روشنی برای آن متصور است و حتی وفادارترین مدیران به نظام موجود نیز همواره دغدغه برکناری از مقام و موقعیت خود و جایگزینی فردی دارای روابط محکم تر با مدیران ارشد نظام، به جای خویش را در ذهن می پرورانند بی شک هر فردی می کوشد تا از فرصت موقتی که به دلیل تکیه زدن بر موقعیت شغلی خود در اختیار دارد هر چه سریعتر برای تامین منافع شخصی و حزبی خود در آینده تلاش نماید.

از یک سو ساختار، قوانین و مقرارت حاکم بر دستگاه‌های اداری ایران فساد زا هستند و از دیگر سو کارکنانی که سالها در این ساختار فاسد به کار گرفته شده و به این وضعیت عادت کرده‌اند در برابر تغییر ساختاری که بخواهد به اصلاح نظام اداری و پرهیز از فسادهای موجود در بدنه دولت نماید مقاومت می‌کنند.

شاید این تصور در میان عامه مردم به وجود آمده باشد که هرگونه فساد اداری ریشه در انجام اقدامات “غیرقانونی” از سوی فرد فاسد دارد اما آن چه که مشخص است بسیاری از مصادیق فساد اداری در ایران نظیر اختلاس، ارتشاء، سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی و غیره با توسل به همین قوانین رسمی موجود در ساختار اداری انجام می شود و هر مدیر فاسدی با آگاهی از پیچیدگی ها و ظرفیت های موجود در قوانین فعلی در کمال آسایش و آرامش به اقدامات خود می پردازد.

بر این اساس اصلاح ساختار اداری ایران نیازمند اصلاح ساختار سیاسی فاسد حاکم بر ایران است؛ سیستمی که مدیران آن نه تنها عزم و اراده‌ی جدی برای تغییر قوانین و ساختار موجود ندارند بلکه آمار ارائه شده از سوی منابع نظارتی رسمی همین سیستم مورد اشاره درباره فسادهای پی در پی مالی و اداری دولت بیان گر ریشه دواندن این پدیده شوم در تمامی ارکان مدیریتی از صدر تا ذیل است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large