Skyscraper large

صندوق توسعه ملی یا توسعه کشورهای بیگانه؟

علی جلالی

در میان هشدارها پیرامون نحوه مدیریت و عملکرد صندوق توسعه ملی و دولتی‌تر شدن آن، منابع خبری می گویند این صندوق علی رغم وجود اولویت های داخلی برای نجات صنایع کشور، در صدد است تا بخشی از سرمایه های در اختیار خود را در دیگر کشورها متمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه های اقتصادی مناسب کشورهای اسلامی، در نشست مشترک سفرای این کشورها با رییس و اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت.   

بنابراین گزارش محمدرضا فرزین رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه هدف صندوق توسعه ملی فقط سرمایه‌گذاری در ایران نبوده گفت: “این صندوق در پی انجام فعالیت‌های اقتصادی در خارج کشور از جمله کشورهای اسلامی می‌باشد و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه خارجی در حال شناسایی است. در زمان حاضر ضمانت اجرایی پروژه‌های اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران ایرانی به عنوان مجری طرح‌ها در خارج از کشور در حال پیگیری است.”

وی درباره برنامه های پیش روی این صندوق افزود: “یکی از اولویت‌های اصلی صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است تا نفت خام به صورت فرآورده با ارزش‌ افزوده بالاتر صادر شود، به همین دلیل سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها حائز اهمیت است.”

فرزین ابراز امیدواری کرد با یک تعامل سازنده، زمینه توسعه مناسبات اقتصادی بین صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی بیش از پیش فراهم شود.

این نشست با حضور سفرا و مسئولان سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی اندونزی، قرقیزستان، فلسطین، تاجیکستان، تونس، سوریه، مالی، ترکمنستان، جزایر کومور، لبنان، کنگو، سیرآلئون، پاکستان، تاجیکستان، الجزایر و جمهوری عربی مصر برگزار شد.

گرچه پیش از این به نوشته دنیای اقتصاد، رییس شورای رقابت ضمن انتقاد از نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی طی دو ماه اخیر به رسانه های داخلی اظهار داشته بود: “نحوه هزینه کرد صندوق توسعه ملی‌‌ همان هزینه کردی است که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد.”

 به نظر می‌رسد دامنه نگرانی منتقدان به عملکرد صندوق توسعه ملی نسبت به دولتی‌تر شدن این صندوق دامنه بیشتری یافته تا جاییکه جمشید پژویان نیز به صف این منتقدان پیوسته و می گوید که صندوق توسعه ملی باید کاملا مطابق با اساسنامه عمل کند چراکه اقدامی غیر از آن به معنای شکست صندوق توسعه در اقتصاد کشور خواهد بود.

چندی پیش سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از شکایت هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی از دولت به دیوان عدالت اداری (به دلیل تغییر در شیوه اداره این صندوق) خبر داد. شکایتی که ظاهرا پس از سلب ۹۵ درصد اختیارات هیات امنا و تفویض آن به هیات عامل صورت گرفته است.

از زمانی که محمد رضا فرزین معاون پیشین وزیر اقتصاد در یک جابه‌جایی سکان هدایت صندوق توسعه ملی را به دست گرفت برخی از تحلیلگران اینگونه پیش‌بینی کردند که دولت قصد دارد منابع صندوق توسعه ملی را در خدمت طرح‌ها و پروژه‌های دولتی بگیرد.

این در حالی است که هدف اصلی از تأسیس صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق ثروت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و حفظ سهم نفت برای نسل‌های آینده بوده است و این صندوق بر اساس قانون، تنها در پروژه‌هایی، تأمین مالی را بر عهده می‌گیرد که سهم مدیریت دولتی کمتر از ۲۰ درصد باشد و این به معنای حمایت از بخش خصوصی است.

پیش‌تر احمد توکلی نماینده تهران در زمان بررسی بودجه ۹۱ در مجلس، تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی به طرح‌های دولتی را غیرقانونی خوانده و گفته بود: “اگر صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا شود واویلا است.”

از سوی دیگر همزمان با تغییر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز ضمن انتقاد از این تغییرات، از برداشت پنج میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داده و گفته بود که این امر بر خلاف اساسنامه صندوق است. هرچند صندوق توسعه ملی کمی بعد این خبر را تکذیب کرد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز از برنامه‌ریزی خود و همکارانش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی خبر داده و گفته بود: “با وضعیت فعلی رییس‌جمهور در مورد این صندوق اختیار تام دارد، اما امیدواریم بتوانیم جلوی این مساله را بگیریم.”

برخی صاحبنظران معتقدند که در پی فشارهای بین المللی و سیاست های نادرست دولت و در پی آن با افزایش ریسک ها و مشکلات ایجاد شده سر راه بانک ها و فعالان اقتصادی ایرانی از سوی دولت ها و شرکت های خارجی، میزان سپرده ها ی ارزی بانک مرکزی، دارایی های خارجی بانک های ایرانی را افزایش داده و دولت تلاش می کند تا سرمایه گذاری خارجی ایران در دیگر کشورها را بیشتر کند.

این منتقدان همچنین می گویند دارایی ها و سپرده ها و سرمایه گذاری های خارجی کشور براساس نرخ سود پنج درصدی لایبور باید سالانه حداقل پنج هزار میلیارد تومان سود عاید کشور کند اما هیچ گزارشی از درآمد سرمایه گذاری های خارجی کشور در هیچ کدام از جدول های درآمدی دولت دیده نمی شود. نکته دیگر این که سرمایه گذاری خارجی ایران بیش تر در کشورهایی انجام می شود که در معرض تهدیدات آمریکا قرار دارند و هر لحظه امکان حمله آمریکا به این کشور ها و به خطر افتادن سرمایه گذاری های ایران را افزایش می دهد.

برای مثال می توان به طرح سیمان حماء که توسط متخصصان داخلی و با سرمایه گذاری غیرمتعارف مورد نیاز برای یک طرح سیمان یک میلیون تنی در سال یعنی با ۲۰۰ میلیون دلار در سوریه اشاره کرد که طرف سوری از ایران برای ساخت چهار کارخانه سیمان مشابه دعوت کرد.

طرف سوری در این طرح مدرن ترین تجهیزات را با هزینه ایران سفارش داده که در مقابل هزینه کرد ۲۰۰ میلیارد تومانی طرف ایرانی، فقط چهار میلیون دلار هزینه کرده است.

در تولید و مونتاژ خودروهای ایرانی در سوریه نیز با این که تعرفه واردات خودرو در این کشور طبق قرارداد با ایران برای مونتاژ خودروهای ایرانی حدود ۳۰۰ درصد تصویب شده بود اما به محض آغاز تولید خودروهای ایرانی در این کشور تعرفه واردات خودرو به سوریه نصف شد و استقبال از خودروهای ایرانی به شدت کاهش یافت.

گرچه مثال هایی از این دست بسیارند اما در حال حاضر و با وجود مشکلات جاری اقتصاد و صنعت کشور و همچنین تنگتر شدن حلقه تحریم های بین المللی، نیاز داخلی به جذب سرمایه گذاری و همچنین دستیابی به منابع مالی بیش از پیش خودنمایی می کند، سرمایه گذاری در دیگر کشورها چه اسلامی و چه غیر اسلامی چندان منفعتی برای بخش تولید و صنعت کشور نداشته و آینده خوبی را پیش رو ترسیم نمی کند.

از جمله کشورهایی که تاکنون طرف ایرانی به واسطه دولت و منافع سیاسی در آنها سرمایه گذاری کرده می توان به سوریه، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه ، بولیوی، برزیل، مصر، سودان، آفریقای جنوبی، نامیبیا، اتیوپی، زیمبابوه، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین، یمن، عمان، قرقیزستان، ارمنستان و پاکستان اشاره کرد.

اگرچه شمار کشورهایی که دولت ایران در آنها سرمایه گذاری کرده است بیش از این است اما ناظران می پرسند با وجود این گونه سرمایه گذاری ها چه منافعی نصیب اقتصاد کشور شده و بخش خصوصی در این روند چه جایگاهی دارد؟

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large