Skyscraper large

فشاری که با آمار، کم نمی‌شود

کامیار بهرنگ

میزان بالای بیکاری در هر جامعه ای یکی از مهمترین مولفه های فقر اقتصادی محسوب می شود. اعلام جزییات نرخ بیکاری در سال ۹۱ نیز نشان می دهد علیرغم تمام آمار سازی های دولت نهم، میزان بیکاری در ایران افزایش یافته است.

اما برای بررسی این آمار ابتدا نیاز است بدانیم که تعریف شاغل در دولت محمود احمدی نژاد تغییر کرد؛ او در مناظره های انتخاباتی این موضوع را به گردن دولت سید محمد خاتمی انداخت، اما ‘ ناصر خالقی ‘ وزیر کار و امور اجتماعی وقت آن را شدیدا تکذیب کرد. این تغییر از آن قرار بود که تعریف شاغل بر اساس عرف بین الملل به کسی اطلاق می شد که حداقل ۲ روز در هفته مرجع دارای شغل باشد، اما در آمارهای جدید شاغل به فردی اطلاق می شود که حداقل ۱ ساعت در هفته شغل داشته باشد. با این حساب می توان در نگاه اول مشاهده کرد که آمارهای دولت های محمود احمدی نژاد را نمی توان با هیچ دولتی پیش از او مقایسه نمود، اما مقایسه ی کارنامه ی اشتغال زایی این دولت در این دوره ی ۸ ساله نیز خود نکات دردناکی را به همراه دارد.
 

وعده ی ایجاد سالیانه ی ۲,۵ میلیون فرصت شغلی

به واقع تیم اقتصادی محمود احمدی نژاد بر این باور بودند که با افزایش قیمت نفت، ذخیره ی حساب دولت بالا رفته و دولت می تواند به پشتوانه ی آن با ایجاد فرصت های متعدد شغلی وعده ی کاهش نرخ بیکاری و تبدیل آن به عددی تک رقمی را عملی کنند. به واقع دولت در نظر داشت با افزایش نزدیک به دو برابری درآمد های نفتی با طرح های ضربتی منجمله حمایت از سرمایه گذاری های زود بازده و در عین حال با تغییر تعریف کار، میزان اشتغال را هرچند صوری، پایین آورد. این طرح در آغاز به کار دولت دوم احمدی نژاد پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ به وعده ی ریش کن شدن بیکاری تا پایان دوره ی دولت دهم تغییر یافت، وعده ای که در آخرین سال کاری این دولت نه آنکه به مانند بسیاری از شعار ها محقق نشده است، بلکه با رشد منفی ( افزایش بیکاری ) همراه شده است.

این در حالی است که آن فرصت های شغلی ادعایی و با همه ی آنکه زنان خانه دار، سربازان و حتی دانشجویان ( جمعیت فعال ) هم جزو شاغلین در آمار محسوب می شوند ( این تعاریف بر اساس معیارهای سازمان جهانی کار در نظر گرفته می شود ) ، اما به ادعای کارشناسان، دولت تنها توانسته است سالانه ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند که با توجه به آمار تنها نصف نیروی تازه وارد به بازار را پوشش می دهد و این به معنی آن است که نه تنها روند بیکاری در ایران کاهش نمی یابد بلکه این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
 

آمار سازی در مقابل واقعیت

سال گذشته محمود احمدی نژاد از ایجاد نزیک به ۱.۵ میلیون فرصت شغلی و کاهش نرخ بیکاری به ۱۰ درصد سخن می گفت. درست در همان روزها ‘ هیات چشم انداز اقتصاد ایران ‘ که از استادان دانشگاه و وزرای سابق تشکیل شده است این رقم را حدود ۱۷ درصد ارزیابی کردند و حتی گروهی از صنعتگران این رقم را بالای ۲۰ درصد می دانستند. اختلاف فاحش این آمارها نشان می دهد که واقعیت جاری در جامعه توسط دولت و به روش مرسوم خود همواره با انکار و آمار سازی همراه شده است.

این موضوع خود را حتی در واقعیت های دولت احمدی نژاد مستتر کرده است، جاییکه بر اساس برنامه ی توسعه و برای دستیابی به آن اهداف ( کاهش نرخ بیکاری یکی از آنها است ) می بایست میزان رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۸ درصد در سال باشد، حال آنکه با آمار سازی و تغییر مولفه های استاندارد این میزان ۳ درصد اعلام شده است. همین میزان در برآورد اولیه ی بانک تجارت جهانی ‘ صفر ‘ بود که با شکایت بانک مرکزی ایران روبرو شد. بنابر این نمی توان انتظار داشت دولتی که برنامه ی اقتصادی اش به میزان حداقل ۵۰ درصد عقب است، میزان تولید کار و فرصت های شغلی اش ۵۰ درصد از برنامه پیش باشد.
 

در آمدهای پایین و کار شایسته

از نگاه دولت و آمار ، ۴۹ ساعت کار در هفته میزان ‘ کار شایسته ‘ است، اما بررسی های آماری نشان می دهد به واسطه ی دستمزد های پایین و هزینه های بالا بسیاری در ایران خارج از استاندارد ۸ ساعت در روز مشغول به کار هستند. توجه باید داشت که حدود ۵۸ درصد شاغلین در ایران کمتر از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند و این آمار با توجه به میزان حداقل حقوق و حداقل خط فقر شهری – روستایی، آماری را ترسیم می کند که هر روز میزان عمق فاجعه ی فقر و اختلاف طبقاتی در ایران را بیشتر می کند.

در حالیکه تنها ۴۲ درصد شاغلین بالای ۱۵ سال در ایران دارای یک کار ثابت ۸ ساعت در روز هستند و این موضوع در کنار میزان بالای بیکاری حتی در بهار و تابستان که می بایست با توجه به شاغل فصلی شاهد کاهش بیکاری باشیم، نشان می دهد که برنامه های اقتصادی دولت تنها به افزایش تورم، رشد بیکاری و به طبع آن فشار روز افزون بر طبقه های میانی و پایینی جامعه دارد. فشاری که با آمار کاسته نمی شود و آنها هر روز بیشتر درد های سیاست ‘ نفت بر سر سفره ی مردم ‘‌را شاهد هستند.
 

ادعای اشتغال پایدار در مناطق محروم

نگاه به آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت، حتی با ادعاهای خود دولت سازگاری ندارد. میزان بالای بیکاری و رشد آنها در مناطق محروم و بخصوص حاشیه ای ایران جدا از مشکلات امنیتی که در حوزه ی ملی قابل بررسی است، فاجعه ای است که شهروندان ایران را به صورت جدی در معرض یک بحران اقتصادی شدیدی قرار می دهد که حتی دولت های بعدی نیز با هر توان مردمی، سالها باید تلاش کنند تا اثرات مخرب این بحران را بازسازی کنند.

آمار در استان ها آذربایجان شرقی، ایلام، قم، مازندران و مرکزی با رشد بیکاری نزدیک به ۴ درصد و تهران، زنجان، سیستان و بلوچستان، گیلان، لرستان ، همدان و یزد۲ درصد و بخش دیگری از استان ها که با افزایش ۱ درصد و کمتر همراه بوده اند، و همچنین روند بسیار ضعیف کاهش بیکاری در استان های صنعتی ( بغیر از  کهکیلویه و بویراحمد ) نشان می دهد دولت نتوانسته است سرمایه گذاری های پایه ای برای ایجاد اشتغال پایدار را پگیری کند. میزان واردات و عدم حمایت از سرمایه و تولید داخلی نیز یکی از نشانه هایی است که در فرصتی دیگر به اثرات مخرب آن اشاره خواهد شد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large