
یکسال و نیم پس از ادعای محمود احمدی نژاد درباره ایجاد دو و نیم میلیون شغل، تازهترین گزارش مرکز آمار حاکی از افزایش۶٫۰ درصدی نرخ بیکاری در بهار سالجاری نسبت بهمدت مشابه سال گذشته است. این افزایش در زمانی رخ داده که دولت ادعا میکند در سال گذشته ۲٫۵میلیون شغل ایجاد کرده است.
این در حالی است که از یک سو رئیس انجمن صنفی کاریابی با اشاره به رکود در بخشهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، این امر را زمینهساز کاهش جذب نیرو در بخشهای مذکور عنوان میکند و از سوی دیگر نیز رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار تحریمهای بین المللی را از عوامل افزایش نرخ بیکاری در کشور می داند.
به گزارش همشهری، براساس مصوبه شورایعالی اشتغال، با وجود انتقاد فعالان بازار کار از ناکامی طرحهای اشتغالزایی در سال۹۰، ظاهرا مشکلات قبلی همچنان بر سر راه سیاستگذاران بخش اشتغال وجود داشته و بیم آن میرود که این برنامهها نیز به سرنوشت طرحهای سابق دچار شوند. بزرگترین مانعی که اواخر سال گذشته انتقاد مقامات ارشد دولتی را هم بهدنبال داشت، عدمتأمین اعتبار از سوی سیستم بانکی بوده که در سالجاری نیز با وجود گذشت حدود نیمی از سال کماکان این مشکل به قوت خود باقی مانده، اما با وجود این، دولت مدعی است که در این مدت، زمان امکان دستیابی به اهداف اعلام شده وجود دارد.
بنابر این گزارش داوود قادری نماینده کارگران در شورایعالی اشتغال گفت: “تا ماه آینده سهم منابع بانکی و تعهدات اشتغال استانها نهایی میشود.”
وی همچنین معتقد است: “استراتژی و برنامهریزی زمانبر است و نمیتوان به شورا ایراد گرفت که چرا تاکنون با وجود گذشت پنج ماه از سال برنامههای اجرایی شروع نشده است. تا پایان شهریور سیاستهای اشتغال نهایی شده و در شش ماه دوم سال برنامهها اجرایی خواهد شد.”
قادری در پاسخ به این سؤال که آیا ششماه زمان برای ایجاد۲٫۳ میلیون شغل کافی است، گفت: “معمولا برنامهریزی زمان بر است و میتوان در این زمان باقیمانده برنامهها را اجرایی کرد.”
همشهری همچنین در بخش دیگری از گزارش خود از قول حمید حاجاسماعیلی کارشناس بازار کار و با اشاره به عدم سنجش صحت آمارهای دولتی از سوی مراکز فنی و تخصصی می نویسد: “در جریان هدفمندسازی یارانهها حمایت چندانی از تولیدات صورت نگرفت اما دولت ادعا میکند که علاوه بر این حمایتها، موفق به ایجاد ۲٫۵میلیون شغل شده است. افزایش نرخ بیکاری نشان میدهد که این گزارشها صحت نداشته و باید بازنگری جدی در سیاستهای اشتغالزایی انجام شود. همچنین عمده تمرکز دولت در این مدت بر ایجاد مشاغل خانگی بوده است؛ درحالیکه این مشاغل قابلیت ایجاد درآمد چندانی را برای فعالان ندارد.”
همچنین اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار معتقد است: “بحث بیکاری صرفا مربوط به دولت نیست بلکه باید قوای سهگانه با همکاری بخش خصوصی فرصتهای مناسبی برای اشتغال جوانان فراهم کنند.” وی همچنین ادامه روند کنونی را محکوم به تجربه یک بحران بیکاری در کشور دانست.
گرچه پیش از این بارها شاهد اعلام آمارهای گوناگون از سوی دولتمردان بوده ایم اما مرور آنها و خبرهای رسیده از سوی رسانه های داخلی نشان از عدم جدیت و برنامه مشخص برای مهار معضل بیکاری در کشور دارد. ناظران می گویند مشکلات اقتصادی در ایران بیش از آنکه مربوط به تحریم بین المللی و کارزار اقتصادی کشورهای غربی با ایران باشند نتیجه بی برنامگی و عدم اراده ای مشخص در خصوص رفع آنها ارزیابی می شود.
نگاهی بر انتشار آمارها و ادعاهای بی پشتوانه، گواهی بر درستی داوری ناظران است:
- محمود احمدینژاد (ابتدای سال ۹۰): “در سال۹۰، ۲٫۵میلیون شغل ایجاد میشود.”
- محمد عطاردیان عضو شورایعالی اشتغال(اول اردیبهشت۹۱): “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورایعالی اشتغال از ایجاد ۲٫۱ میلیون شغل در سال۹۰ تا دهم اسفند خبر داد.”
- عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۲۰ تیرماه ۹۱): “در سال۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.”
- عادل آذر رئیس مرکز آمار (۲۵اردیبهشت ۹۱): “در سال۹۰، یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.”
- مرکز آمار (مرداد ۹۱): “نرخ بیکاری در فصل بهار سال۹۱، ۱۲٫۹درصد بوده که بیانگر افزایش۰٫۶درصدی نسبت به بهار سال گذشته است.”