Skyscraper large

کشور توان بازگشت به اقتصاد کوپنی را ندارد

علی جلالی

انتشار خبری مبنی بر طرح یکی از نمایندگان مجلس برای بازگشت به اقتصاد کوپنی نشان از عقبگرد به بیش از بیست سال گذشته دارد و بیانگر افول و سقوطی آشکار برای اقتصاد کشور است.

به گزارش تابناک، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: “در اوضاع کنونی جامعه و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باید کالابرگ به اقتصاد بازگردد.” وی درباره این اظهارنظر خود، جزییات خاصی را بیان نکرده، ولی اشاره کرده که سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ در قالب طرح ۹ ماده‌ای مجلس در حال بررسی است.

تابناک در ادامه گزارش خود با اشاره به اقتصاد دوران جنگ می نویسد: ” شاید هنوز خاطره اقتصاد کوپنی و صف‌های طولانی دریافت کالاهای اساسی از ذهن بسیاری از افراد به ویژه متولدین دوران جنگ پاک نشده باشد؛ البته شاید شرایطی که در آن روز‌ها بر کشور حاکم بود، اجرای یک چنین سیاست اقتصادی، توجیهات خاص خود را داشت. کاهش شدید درآمد نفتی کشور، همزمان با پیامدهای منفی اقتصادی جنگ و هزینه‌های سرسام‌آور آن، کاهش شدید تراز تجاری دولت و کسری بودجه شدید و خالی بودن ذخایر ارزی، همگی در کنار این واقعیت که بسترهای لازم برای استفاده از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی کشور به جز نفت فراهم نبود، موجب شد تا سیاست اقتصاد کالابرگی یا کوپنی به اجرا درآید. “

این گزارش همچنین با انتقاد از این طرح می افزاید: ” موفقیت این سیاست یا انتقاد از آن تنها در متن شرایط آن روزهای اقتصاد کشور معنا دارد؛ اما این به هیچ عنوان دلیلی بر آن نیست که امروز نیز، با توجه به تغییر شرایط کشور و تهدید اقتصادی که جامعه با آن روبه‌روست، یک چنین عقبگردی در اقتصاد کشور روی دهد.”

گزارش در مقایسه وضعیت دوران جنگ با موقعیت فعلی کشور می نویسد: ” بی‌گمان، شرایط و ظرفیت‌های کشور برای بازپروری اقتصاد، اگر بیشتر از بیست سال گذشته نباشد، کمتر از آن نیز نیست. در یک چنین شرایطی و با فراهم بودن امکانات و گزینه‌های بسیار متفاوت برای انتخاب، که پیش پای مسئولین و اقتصاد کشور است، طرح موضوعاتی همچون بازگشت به اقتصاد کوپنی ـ  که تا اندازه بسیاری نشأت گرفته و بازگو کننده یک سیاست سوسیالیستی منسوخ در اقتصاد است ـ آن هم در قالب توجیه اقتصاد مقاومتی ـ که اساساً یک چنین منظوری را در بر ندارد‌‌ ـ حاکی از ضعف مدیریتی و نداشتن توان برنامه‌ریزی برای آینده است. “

این در حالی است که پیش از این بهمن حاج‌علی مدیر کل ستاد بسیج اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که یک کالا وقتی با ارز مرجع و ارز آزاد وارد کشور می‌شود، به‌طور طبیعی دچار اختلاف قیمت خواهد شد، اظهار کرد: “اگر به دنبال اجرای صحیح توزیع در کشور و ایجاد عدالت در این بخش باشیم، با توجه به این‌که یک شبکه‌ توزیع گسترده دقیق با سابقه بیش از ۲۰ ساله در کشور وجود دارد، سیستم استفاده از کالا‌برگ می‌تواند به خوبی اهداف ما را محقق کند. توزیع کوپنی کالاهای اساسی در صورت تشخیص دولت و تامین اعتبار می‌تواند هم‌چنان بهترین روش برای تضمین رسیدن این کالا‌ها به مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر باشد.”

بنابر خبرهای منتشر شده در چند روز اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را در دست تدوین دارد که در صورت تصویب نهایی منجر به سهمیه بندی کالاهای مصرفی و عرضه آنها از طریق کارت الکترونیک می شود. این برنامه که در قالب طرح ۹ ماده ای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اقتصاد مقاومتی است، در حال حاضر در مرکز پژوهش های مجلس در دست بررسی و قرار است هفته آینده نیز با دو فوریت در صحن مجلس به را گیری گذاشته شود.

سال گذشته ماموریت ستاد بسیج اقتصادی، نهاد توزیع کننده کوپن در کشور، به دلیل آغاز قانون نقدی کردن یارانه ها و همچنین پایان بودجه ستاد پایان یافت. گرچه به نظر می آمد که اقتصاد کوپنی بطور کامل با بازار ایران خداحافظی  کرده است؛ اما باقی ماندن ستاد بسیج اقتصادی با وجود پایان یافتن مسوولیت آن زمینه را برای زنده کردن نظام توزیع کوپنی کالاها بازگذاشت. در این میان برخی احتمال از سرگیری هر چند محدود اقتصاد کوپنی را بعید نمی دادند.

شاید در زمان کنونی و بعد از مشکلات فراوانی که در زمینه تهیه کالاهای اساسی پیش روی مردم قرار دارد بتوان راهکار اقتصاد کوپنی و برگشت کالابرگ را مد نظر قرار داد. اما آنچه نمی توان نادیده گرفت اینست که با گذشت چند دهه از اقتصاد دولتی زمان جنگ و پرداختن به بخش خصوصی جهت مشارکت در تولید و عرضه کالاهای مختلف، بازگشت به گذشته علاوه بر داشتن هزینه های فراوان پیش رو، تمامی هزینه هایی که در گذشته نیز برای تقویت بخش خصوصی و کم کردن اقتصاد دولتی صرف گردیده به هدر رفته و این خود یک شکست بزرگ به حساب خواهد آمد.

ناظران اقتصادی بر این باورند که کشور پس از گذراندن چهار برنامه توسعه و چند سال پیاده‌سازی خصوصی‌سازی به شکل نسبی، توان بازگشت به یک اقتصاد دولتی را که در آن تخصیص منابع و پخش آن و مدیریت از خرد تا کلان به دست دولت باشد ـ ندارد و این امر به معنای خودزنی اقتصادی است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large