
اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در کشور قحطی مدیریت داریم نه کالا، گفت:” من در همان مقطع هم اعلام کردم ما قحطی مدیریت داریم چرا که قحطی کالا در ایران هیچگاه اتفاق نمیافتد. البته سوء تفاهم شد و از همه عذرخواهی هم کردم و انشاءالله هیچ وقت قحطی کالا نداشته باشیم. ”
بنابر گزارش خبرگزاری فارس،وی با بیان اینکه نرخ ارز باید بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان باشد تا بتوانیم ارز تکنرخی را عملیاتی کنیم گفت: “آنچه مسلم است و در همان زمان هم مشخص بود این است که ما در مسائل ارزی دچار انحراف مدیریتی هستیم و باید مدیریت ارز بهتر از اینها اتفاق بیفتد.”
وی همچنین افزود: “زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ارز باید ۱۲۲۶ تومان باشد، چون فاصله زیادی با نرخ ۱۶۰۰ آن زمان داشت من پیشبینی کردم که ممکن است کمبود کالا در ۶ ماه آینده وجود داشته باشد که این کمبود کالا در اثر مدیریت نامناسب گذشته بوده است.”
عسگر اولادی با اشاره به وضعیت نرخ ارز در حال حاضر و وجود ارز شش نرخی گفت: ” ۱- ارز ۱۲۲۶ تومانی که ارز مرجع است و به اولویتهای ۱ و ۲ تخصیص داده میشود. -۲ ارز محصلین و بیماران که ۱۰ تا ۱۲ درصد کارمزد بابت آن دریافت میشود و رقم آن ۱۳۶۰ تومان است. -۳برخی کالاهای اولویت ۳، ۴ و ۵ که ارز ۱۲۲۶ تومانی را با ۲۰ درصد افزایش قیمت یعنی ۱۴۰۰ تومان با شرط داشتن برگه سبز است بدین معنا که اگر پروانه ترخیص کالا را بیاورند اضافه مبلغ آن پس داده میشود که این اتفاق تاکنون نیفتاده و این ارز هم بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان بوده است. -۴نرخ رانت که در ردیفهای ۴، ۵ و ۶ و در تجارت با کشورهایی نظیر ترکیه، روسیه، مالزی و چین اتفاق میافتد که پولهای محلی را که میدهند باید کالا خریداری شود اما هستند کسانی که این پولها را با نرخ ۲ تا ۴ درصد آزاد میکنند و با ۵ درصد اختلاف در بازار آزاد میفروشند. -۵نرخ قاچاقچیها است ما معتقدیم اگر ثبت سفارش انجام شود و به متقاضی بگوییم که ارز نداریم و ارز را باید خودش تهیه کند قاچاقی صورت نمیگیرد اما اگر ثبت سفارش نباشد دلیلی ندارد که متقاضی ارز را از بازار تهیه کند به طور مثال واردات عینک در ردیف ۷ قرار دارد یعنی از نظر دولت عینک یک کالای غیرضروری است اما برای من و برای شما یک کالای ضروری محسوب میشود لذا قاچاقچی برای آنکه بتواند نیاز بازار را تأمین کند با ارز ۲ هزار تومان هم که شده عینک را وارد کشور میکند. -۶نرخ دبی که نرخ بازار آزاد است یعنی نرخ بازار را صرافان دبی تعیین میکنند.”
وی در پایان گفت: “توصیه مؤکد دارم تا نرخ مرجع از این وضعیت خارج شده و وضعیت بهتری بیاوریم.نرخ ارز باید ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان باشد تا ارز تک نرخی را بتوانیم تجربه کنیم.”
چندی پیش محمدحسین روشنک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به سیاست های ارزی بانک مرکزی و همچنین دولت و ابراز نگرانی از بی اطلاعی جامع و کامل در این خصوص، با بیان این که بی اطلاعی بخش های مختلف اقتصادی را رنج می دهد، اظهار داشته بود:” فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان هیچ اطلاعی از تصمیمات و سیاست های پولی و ارزی دولت ندارند. بانک مرکزی با کمترین تولید و تفکر و بدون مشورت با بخش های خصوصی و حتی بخش هایی از دولت تصمیمات ارزی را اعمال می کند.”
روشنک همچنین معتقد بود که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و گرانی های امروز کشور نه به تحریم ها بلکه به سیاست های غلط پولی و ارزی بانک مرکزی برمی گردد. وی با بیان این که سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی بدون مشورت با بخش خصوصی پایه همه مشکلات است، افزود:” این سیاست ها مصداق «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج» است.”
وی خاطرنشان کرد: سیاست ها و تصمیمات بانک مرکزی از هشت سال پیش باعث شد که وضعیت کنترل نداشتن بر ارز ایجاد شود و دود آن به چشم تولیدکننده و مصرف کننده برود.روشنک تصریح کرد: “ما در سال های گذشته درصد بسیار کمتری حدود یک سوم درآمد ارزی دو سه سال گذشته داشته ایم و این مشکلات هیچ وقت وجود نداشت ولی حالا ما با چند برابر شدن درآمد ارزی دارای این مشکلات شده ایم که ناشی از مدیریت غلط بر سیاست اقتصاد و سیاست های پولی و ارزی است.”
این در حالی است که در اوایل سال جاری مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به گرانیهای اخیر در کالاهای اساسی و موارد دیگر گفت: “مهمترین عامل گرانیهای اخیر که از سال گذشته آغاز شد و به عید نوروز و پس از آن رسید، مدیریت ناکارآمد و اشتباه در بازارهای طلا و ارز کشور است.”
غلامرضا مصباحی مقدم همچنین افزود: “در سال گذشته برای انتقال ارز به داخل کشور، دولت با مشکلاتی مواجه شد که البته این موضوع قابل حل بود، اما مدیریت غلط و ناکارآمد در بازارهای طلا و ارز مانع رفع آن شد.
وی در ادامه با انتقاد از نرخ تورم و گرانیهای موجود در جامعه، تأکید کرد: “در حال حاضر شاهد نوعی گرانی و تورم بی سابقه در کشور هستیم که این موضوع حاصل عملکرد دولت در سال گذشته و یا حتی سالهای قبلتر است.”
این اخبار در حالی منتشر می شود که مدت ها پیش از این مسولان و مدیران کشور مشکلات را ناشی از دشمنی خارجی دانسته و کمتر زمانی به اشتباهات مدیریت داخلی اشاره می کردند. اما حقیقت امر بیانگر آن است که فشارهای بین المللی و وجود رقابت های درونی میان جریانات مختلف کشور زبان برخی از مسولان و مدیران کشور را به انتقادات جدی در نحوه مدیریت داخلی باز کرده و فرصت را برای مطرح شدن آن فراهم کرده است.
آیا این انتقادات واقعا در راستای شناسایی مشکلات و ارائه راه کار است یا در پی حذف و رقابت سیاسی؟ آیا افرادی که امروز در داخل سیستم مدیریت اقتصادی و مالی کشور منتقد نحوه مدیریت فعلی هستند خود نیز در این روند و بروز مشکلات دخلی مشارکت داشته اند و در آینده نیز همینگونه خواهند بود؟ آینده به این پرسش پاسخ خواهد داد.