Skyscraper large

قطعنامه‌هایی که کاغذپاره نبود…

تحریم ها فقط کاغذ پاره نبودند، این را می شود در تشکیل جلسه های مشترک دولت و مجلس و سران سه قوه دید. تحریم های نفتی درست تاثیر مستقیم بر سفره ی مردمی دارد که قرار بود سودهای نفت به آنها سر ریز شود و نه چون امروز ضرر های آن. دولتی با حذف نهادهای کارشناسی – نظارتی تلاش کرده بود تا با استفاده از سیستم کدخدایی اقتصاد را اداره کند، امروز چرخه های مدیریتی اش سخت در هم افتاده اند و هر روز مشکلات جدیدتری تولید می کند. صد افسوس که این نقصان ها نه بر کمر دولت که بر دوش ملت افتاده است. دولت نه تنها ناتوان در برخورد با رانت های اقتصادی است که خود با شیوه های غیر اصولی در عرصه های گوناگون به باز تولید محیطی اقدام می کند که رانت را در اشکال گوناگون سهل می کند. میزان اختلاس های بانکی چه در عرصه های دولتی و چه در عرصه های خصوصی از میزان کل اختلاس های سال های گذشته بیشتر است و دولت تنها برای خاموش نگاه داشتن شعله به یک و یا دو مورد آن اشاره می کند که همان آنها نیز دست افراد دولتی به خوبی مشاهده می شود، اما هیچگاه آنان در عرصه ی دادگاه مشاهده نشدند. جالب آنجا است که نمایندگان مجلس می گویند برای جلوگیری از سودجویی دشمنان، حساب دولتیان را بعد از پایان دوره ی خدمت شان می رسند. این دشمن این روزها اسم رمز فرار از مسئولیت شده است، به قسمی که هر مشکلی ناشی از خرابکاری او است و هر سکوتی در راستای مبارزه با توطئه دشمن. این دشمن است که تشنه به خون مردمان ایران است و هر روز نقشه ی تازه ای برای مرگ ایرانیان می کشد و این دولت است که یک تنه مقابل تمام این تهدیدات را گرفته است. اما واقعیت چیز دیگری است.
 

ادعاهای دولتی، واقعیت های دروغین

دولت ادعا می کند که به واسطه ی تحریم ها توانسته است، بخش های غیر نفتی را گسترش دهد و در جذب سرمایه های خارجی موفق بوده است. دولت ادعا می کند که توانسته است طی سال گذشته میزان جذب سرمایه های خارجی را ۲.۵ برابر و معادل با ۴.۱ میلیارد دلار در سال برساند. ادعای ۱۷مین اقتصاد دنیا در شرایطی مطرح می شود که این قدرت در داخل کشور به هیچ عنوان نمود عینی ندارد. این ادعا را تنها در ۲ عامل درونی می توان نگاه کرد : اول ) تورم ، دوم ) میزان پایداری ارزش طلا و ارز

اقتصاد پایداری که ادعای قدرت دارد، در میزان کنترل و کاهش تورم خود را عینیت می بخشد. در واقع تورم را در دو دیدگاه می توان بررسی کرد، یکی روند افزایشی و نامنظم قیمت های عمومی و دیگری که تعریفی قدیمی از تورم که عبارت است از میزان قدرت تبدیل پول به طلا.

این دو تعریف را در نظر داشته باشیم، واقعیت های عینی جامعه ی ایران نشان می دهد که آمارهای ارائه شده هیچ کدام با واقعیت تطابق ندارد. افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت طلا و ارز در عرض چند ماه و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی را تابلوی فروشگاه ها و صرافی ها نشان می دهد. دولت با هدف هدفمند کردن کمک های دولت به کالاهای اساسی تلاش کرده است که یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی تاریخ انقلاب را آغاز کرده است. این پروژه در جای خود یکی از بهترین طرح های اقتصادی است که دولت های پیشین نیز در صدد اجرای آن بوده اند، اما نه به دلیل ناتوانی که به دلیل عدم وجود ساختارها و پایه های درست اقتصادی به تعویق انداخته بودند، اما این دولت با توجه به میزان عظیم در آمدهای نفتی تلاش کرد آن را به اجرا بگذارد، اما نمود بیرونی آن نه تنها به گسترده شدن سفرهای طبقه ی متوسط و پایین نیانجامید که در واقعیت نشان داده است که هر روز از حجم طبقه ی متوسط در جامعه کاسته است. این کاهش حجم طبقاتی به بالا رفتن شکاف های طبقاتی می انجامد که خود یکی از بزرگترین فجایع اقتصادی محسوب می شود. نمونه ی کوچک آن را در شهر تهران به خوبی در سطح زندگی منطقه ای می توان مشاهده نمود. توجه داشته باشیم که اقتصاد را با دستورهای امنیتی نمی توان کنترل نمود، که در این مورد نیز دولت موفق نبوده است و با اجرای غیر کارشناسی اصل ۴۴ و تلاش برای غیر دولتی کردن اقتصاد، تنها رانت های بی حسابی را شامل حال نزدیکان دولت و نیروهای نظامی (سپاه) کرده است. حضور پر رنگ نظامیان در عرصه ی اقتصاد خود بیماری وخیمی است که هر روز به شکل یک غده ی سرطانی در ایران پیشرفت می کند
 

اقتصاد بدون نظارت ، اقتصاد کدخدایی

سازمان های نظارتی و کارشناسی غیر دولتی همواره نهادهایی بوده اند که با نقد دولت و اقتصاد دولتی توانسته اند مقابل سیاست های غلط اقتصادی را بگیرند. این مهم را دولت به خوبی دریافته است و با حذف بزرگترین نهاد نظارتی یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تلاش کرد که حداقل صدای مخالف را تعطیل کند. اما آن نهاد تنها نهاد نظارت نبود و با حضور بخش بزرگی از استادان و صاحبان نظر، نهادی بود که به عنوان مشاور غیر دولتی برای دولت راهگشای عبور از مشکلات و منبع تولید فکر برای پیشرفت نیز بود.

چندی پیش نیز زمزه های احیای آن نهاد مطرح شد، اما نگاه ناقص به آن و تشکیل سازمانی نظارت پذیر درست به مانند حسابرسانی است که تنها برای تولید عدد مورد نظر سازمان تلاش می کنند و نه در جایگاه نقد و تحلیل درست شرایط. این نگاه را همچنین می توان در مقایسه ی برنامه های توسعه اقتصادی سوم و چهارم نیز جستجو کرد. دولت با ادعای کم حجم کردن میزان برنامه های کلی و تلاش برای سهولت در امر تصمیم سازی، برنامه های سالیانه و بلند مدت را به مجلس ارائه کرده است. مجلسی که بخش بزرگی از آن حامی دولت بوده است و در بیان این حمایت هرگز تعلل به خرج نداده است. اما همین برنامه ها نیز بحث های اساسی را به همراه داشته است. برنامه ای که بدون آن سازمان و سازمان های مشابه تدوین شده است، برنامه هایی است که تنها خواست و نیاز دولت را در بر داشته است و نه واقعیت ها و نیازهای جامعه را. برنامه سوم توسعه با تمام انتقاداتی که همراه داشت توانست به تک نرخی شدن ارز، کنترل و کاهش تورم و همچنین بالا بردن حجم ذخیره های ارزی بیانجامد اما امروز تنها ادعای پیشرفت در برنامه ی چهارم توسعه در کارنامه ی دولت وجود دارد.

بخش دیگر اقتصاد غیر نظارتی در دولت را می توان در منحل کردن هیات امنای صندوق دخیره ارزی و بعد از آن محرمانه اعلام نمودن میزان آن است. این صندوق که به واقع نقطه ی درخشان برنامه ی سوم توسعه و عملکرد دولت پیشین است، در این دوره با افزایش بی سابقه ی نفت می بایست امروز به عنوان یکی از پشتوانه های اقتصاد ایران عمل می کرده است، اما ما شاهد برداشت های بی حساب و فزاینده از آن ذخیره و در عین حال عدم افزایش آن با توجه به واقعیت ها هستیم. ادعای افزایش صادرات غیر نفتی و همچنین واقعیت قیمت نفت نمی تواند کاهش حجم آن صندوق را توجیه کند. اما عدم وجود سازمان های نظارتی می تواند دلیلی باشد که آن صندوق را تبدیل به پشتوانه ی دولت برای خرج های بی حساب خود کند.
 

کتمان واقعیت در برابر آمار

سید محمد خاتمی زمانیکه برای رای اعتماد دولت دوم خود به مجلس رفت، بیان می کند که در سال ۷۸ کشور، با بحران عظیم کاهش درآمدها و دخایر ارزی از یکسو و کمبود ذخیره ی گندم تنها برای ۳ روز در کشور مواجه بوده است. اما همان دولت با کمترین میزان بهای نفت در طول دوران انقلاب، علاوه بر مدیریت بحران توانست روند کاهش تورم را به عددی برساند که ادامه ی آن روند می توانست به تک نرخی شدن تورم بیانجامد و در عین حال در طول دوره ی چهارساله ی دوم کشور را به خودکفایی در تولید گندم برساند. اما میزان در آمدهای نفتی این دولت که به بالاترین میزان بهای نفت رسیده بوده است، علاوه بر آنکه تورم را در دوره ی ۸ ساله ی خود به بالای ۲ برابر آغاز به کار خود رسانده است، ایران را مجددا به عنوان وارد کننده ی گندم معرفی نمود.

واقعیت آن است حتی بر پایه ی آمارهای بانک مرکزی ( که دور از واقعیت محاسباتی است ) میزان ذخیره ی ارزی کشور در سال ۷۸ رقمی نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار بوده است، رقمی که در عرض یک سال به ۱۳ میلیارد کاهش می یابد. این کاهش می تواند خود را در عرصه های عمرانی کشور نشان دهد، که این واقعیت نیز با آمارهای دولتی مغایرت دارد. فاجعه اینجا به پایان نمی رسد چرا که اگر کشور بر پایه ی همان روند اقتصادی و برنامه توسعه پیش می رفت امروز باید صندوقی با ۱۰۰ میلیارد دلار پشتوانه ی دولت می بود و این در حالی است که محمود احمدی نژاد صندوق ذخیره ارزی را پایان یافته و خالی از پشتوانه اعلام کرده است.

در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که نظام دولتی شفاف است، میزان اختلاف آمارهای دولتی و غیر دولتی صدم درصد است، اما در ایران واقعیت ها، نظرات کارشناسی و مستقل با میزان آمارهای دولتی در درصدهای زیادی با هم تفاوت دارند، اما این آمارهای ارائه شده را تنها در خیابان ها می توان مشاهده کرد، جاییکه ادعای کاهش نرخ تورم با افزایش روز افزون قیمت ها و کاهش کالاهای اساسی مردم می توان به عینه زیر سوال می رود.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large