در هیاهوی گرانی و تورم روزافزون از یک سو و در پی خبر ایجاد اتاق جنگ در مراکز مالی و اقتصادی برای مقابله به مثل با تحریم های بین المللی و “جنگ نرم اقتصادی” از سوی دیگر آنهم به شیوه ی “نامنظم”، خبرها حکایت از بیکاری بیش از پیش کارگران کشور دارد تا جایی که به گزارش برخی رسانه های داخلی، نزدیک به ۶۵ هزار کارگر اصفهانی در یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی و تولیدی این استان در شرف از دست دادن مشاغل خود هستند.
به گزارش فارس نیوز، سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان اصفهان با اشاره به اینکه بیکاری، کارگران یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند، گفت: “برای حل مشکل از رئیس‌جمهور و برخی وزرا درخواست کمک شده اما تاکنون جوابی داده نشده است.”
بنابراین گزارش وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: “یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی خصوصی در این استان با مشکلات نقدینگی برای تأمین مواداولیه تولید روبه‌روست. این واحد تولیدی ۶۵ هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد که در حال حاضر کاهش ظرفیت تولید، بسیاری از این مشاغل را تهدید می‌کند.” البته وی از این واحد بزرگ تولیدی نامی نبرد.
پیش از این محمد عطاردیان عضو شورای عالی اشتغال، در گفت و گو با همشهری در خصوص نبود برنامه ای منسجم برای حل مشکل بیکاری بیان داشت: ” تأمین اعتبارات اشتغال‌زایی و سرمایه گذاری آن باید توسط چند دستگاه انجام شود تا اشتغال‌زایی واقعی محقق شود. در واقع همه دستگاه ها در این ارتباط مسئول بوده و هر کدام وظیفه ای دارند، اما برنامه منسجمی در این زمینه وجود ندارد تا هر یک از این نهادها وظیفه خودشان را در رابطه با امر ایجاد اشتغال به طور مشخص بدانند.”
وی همچنین با اظهار تأسف از نبود برنامه ای کارآمد و مفید در این زمینه افزود: ” در نبود چنین برنامه ای هر روز یک تصمیم جدید برای ایجاد فرصت های شغلی در دستور کار قرار می گیرد؛ یک روز طرح ضربتی اشتغال مطرح می‌شود که سرانجام خوبی نداشت. یک روز طرح بنگاه های زودبازده دنبال می شود و یک روز هم هزینه های کلانی برای ایجاد مشاغل خانگی به عنوان سیاست اصلی اشتغال‌زایی صرف می شود. همه این طرح ها اعتبارات کلانی را به خود اختصاص داد اما نتیجه مطلوبی نداد. این برنامه جامع باید تهیه شود تا هر یک از دستگاه ها وظیفه خودشان را در زمینه اشتغال‌زایی بدانند.”
چندی پیش نیز افزایش نگرانی‌ها درباره اوضاع اشتغال سبب شد تا نمایندگان مجلس بار دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به صحن علنی فرا خوانند. این در حالی است که وزیر کار برای دومین بار به مجلس احضار شده و به نمایندگان ملت توضیح داد. اما با تمام توضیحاتی که در این جلسه ارائه شد، سؤالاتی همچون تعداد دقیق اشتغال‌زایی در سال‌های گذشته، اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای اعلام‌شده در این زمینه ، علل وقوع بیکاری گسترده در سطح بنگاه‌های تولیدی ازجمله مهم‌ترین نکاتی بود که همچنان بدون پاسخ باقی ماند.
در این جلسه غلامرضا تاجگردون نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: “مجلس با یک رفتار دوگانه از سوی وزارت کار در دولت نهم و دهم مواجه بوده است. زمانی که وضع اشتغال خراب می‌شود هیچ‌کس پاسخگو نیست؛ اما زمانی که قرار است منابعی در این زمینه توزیع شود همه خواستار درج نام آنها روبه‌روی منابع هستند.”
به گفته وی در این جلسه وزیر کار تأکید کرده است که وزارتخانه متبوعش متولی بحث اشتغال در کشور نیست و نقشی در برابر مشکلات بیکاری کشور ندارد.
علی رغم نشست ها و تدابیر گوناگونی که مدیران و مسولان کشور برای حل بحران های پیش رو به آنها می اندیشند برخی از نمایندگان مجلس می گویند مشکل بیکاری در کشور علی رغم وجود یک وزارت خانه مستقل و صرف میلیاردها ریال از بودجه کشور هنوز متولی مشخصی ندارد.
