در حالی که قبلا ۵ اولویت برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی اعلام شده بود،معاون کل سازمان توسعه تجارت از تخصیص ۲۴ میلیارد ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، کالاهای تنظیم بازار، مواد اولیه، دارو و تجهیزات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، کیومرث کرمانشاهی درباره خبرهای مطرح درباره حذف اولویت پنجم از دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی گفت: “کتاب تعرفه به ۱۰ گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است و ما معتقدیم اگر مشکل نقل و انتقال دلار حل شود باید تمام این ۱۰ گروه دلار مرجع دریافت کنند.”
وی در عین حال افزود: “در شرایط فعلی و با توجه به اینکه نقل و انتقال دلار با مشکل مواجه شده است، واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازاری، مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی بالاترین اولویت را دارند. ۲۴ میلیارد دلاری که دولت چند ماه پیش اعلام کرده بود فقط باید به این کالاها تخصیص داده شود و بانک مرکزی باید دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومان را برای این گروه کالاها یعنی کالاهای اساسی، مواد اولیه و دارو تأمین کند.”
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: “ما مسئول تأمین ارز نیستیم، بانک مرکزی باید ارز مورد نظر وارد‌کنندگان را تأمین کند و ما معتقدیم اگر مشکل نقل و انتقال پول حل شود قیمت ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد.”
این اظهارات در حالی منتشر می گردد که به نوشته منابع خبری از تاریخ ۱۸ تیر ماه سال جاری و با آغاز سیستم اولویت دهی به کالاهای مختلف جهت تخصیص ارز بانکی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در بین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سخنان متناقض مسئولان سردرگم بوده و به صورت مستمر بین بانک های کشور و وزارت صنعت در رفت و آمد می باشند. از طرف دیگر سیستم ثبت سفارش وزارت صنعت مرتبا در حال بروز رسانی و تغییر در رویه است.
بسیاری از تولیدکنندگان نیز از بی برنامگی، بلاتکلیفی و تناقض در عملکرد بخش های مختلف دولتی ناراحت و آن را عامل اصلی رکود موجود در بازار دانسته و اظهار می دارند این رفتار سازمان های دولتی بعضا از تحریم های بین المللی سخت تر عمل می کند.
در پی انتشار این خبر رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون مرکزی با ارسال نامه‌ای به معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شرایط به وجود آمده در مورد فرایند اختصاص ارز مرجع به واحدهای تولیدی خواستار شفاف شدن این فرایند شد.
وی در بخشی از این نامه می نویسد: ” از آنجایی که دو دستورالعمل فوق با فاصله کمتر از سه هفته صادر شده است، متاسفانه شاهد مغایرتهای اساسی هستیم که این مغایرتها ضمن بلاتکلیف کردن واحدهای تولیدی که هم‌اکنون با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، ترخیص کالا را از گمرکات متوقف کرده است که در ادامه در مواردی به دلیل نرسیدن مواداولیه به خطوط تولید توقف خطوط تولید را شاهد هستیم. مسئله مهم این است که فرایند ثبت و سفارشات در ماههای اخیر و به خصوص هفته‌های اخیر موجب دستخوش اساسی شده است. سازمان توسعه تجارت استفاده از ارز مرجع را برای پنج گروه کالایی اول به صورت قطعی اعلام می‌کند و بانک مرکزی آن‌را فقط برای گروههای اول و دوم قطعی و برای گروههای سوم و چهارم و پنجم منوط به درج استفاده از رز مرجع در فرم ثبت و سفارش می‌کند.”
در بخش دیگری از این نامه همچنین با اشاره به تأکید رهبر جمهوری اسلامی در خصوص نام گذاری سال جاری به تولید ملی آمده است: “از سوی دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت در فرمهای ثبت و سفارش برای گروه کالایی سوم و چهارم و پنجم که می‌بایست با استفاده از ارز مرجع را قید کند، در بسیاری از موارد قید ارز غیرمرجع را درج می‌کند. ضمن آن‌که تکلیف ارز غیرمرجع را نیز مشخص نمی‌کند؛ به طوری که تولیدکننده که ماهها در انتظار ورود مواداولیه به خط تولید است سرگردان و بلاتکلیف برای ترخیص مواد اولیه است. بنابراین خواستار این هستیم که به صورت شفاف و دقیق بحث بهره‌مندی از ارز مرجع و یا ارز غیرمرجع را به تشکلهای بخشهای تعاونی و خصوصی کشور ابلاغ کنید تا فرصتهای تولید پیش از این از دست نرود.”
پیش از این نیز محمدحسین برخوردار رییس مجمع واردات، ضمن دفاع از اولویت‌بندی انجام شده برای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاها، اظهار کرد: “اولویت‌بندی برای این بود که نگرانی خاصی برای واردات کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.”
وی با تاکید بر اینکه اگر کشور به اندازه کافی ارز در اختیار داشت می‌توانست همه کالاها را با ارز دولتی وارد کند، گفت: “به هر حال زمانی که چنین محدودیت‌هایی وجود دارد فقط باید کالاهای اساسی با ارز دولتی وارد شوند و سازمان‌های ناظر مانند سازمان حمایت و بازرسی نیز بر آن نظارت کنند؛ اما در مورد بقیه کالاها باید قانون بازار آزاد حاکم باشد و واردکننده بتواند با ارز حاصل از صادرات یا ارز آزاد به واردات اقدام کنند.”
صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریم های گسترده بین المللی علیه بانک مرکزی و تبادلات مالی با ایران و مشکلات ارزی و کمبود ارز دولتی، چاره‌ای جز این نیست که فقط کالاهای دارای اولویت، ارز دولتی دریافت کنند. گرچه این اولویت بندی نیز ظرف مدت کوتاهی دوباره دچار تغییراتی شده و اولویت های تازه ای ابلاغ می گردد که به طبع آن بخش تولید و صنایع کشور دستخوش نگرانی ها و تلاطم گسترده ای خواهد شد.
