Skyscraper large

اینترنت «بدون اجازه ولی» ممنوع

با حکم دادستانی قوه قضائیه از این پس ورود نوجوانان ایرانی به کافی‌نت‌ها ممنوع می‌شود. منابع رسمی، امروز نوشتند نوجوانان از این پس باید با “نظارت و اجازه ولی (سرپرست)” به گیم‌نت‌ها و کافی‌نت‌ها وارد شوند.

محسن میربهرسی، معاون اجتماعی پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) با اعلام این‌که “نوجوانان بیشترین قربانیان جرایم رایانه‌ای در ایران” هستند، از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن ورود افراد زیر ۱۴ سال به مکان‌هایی مانند کافی‌نت به دلیل “بروز آسیب‌های احتمالی” ممنوع می‌شود. به گفته این مقام نیروی انتظامی ایران برخی استان‌ها اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده‌اند.

میربهرسی گفت که در زمینه گیم‌نت‌ها نیز ساماندهی و نظارت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در حال انجام است زیرا که “این اماکن می‌توانند از نظر بازی‌های نامناسبی که عرضه می‌کنند آسیب‌رسان باشند”. وی افزود: “بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد کمتر از ۱۴ سال بیشترین فریب مالی را در مکان‌هایی مانند کافی‌نت‌ها می‎خورند و بر این اساس با توجه به شکایت‌های انجام شده خانواده‎های این قربانیان از کافی‌نت‌ها، موضوع ممانعت از ورود این افراد به کافی‌نت‌ها در دستور بررسی قرار گرفت که در صورت تأیید نهایی اعلام عمومی خواهد شد.”

معاون اجتماعی پلیس فتا افزود: “در صورت اتمام بررسی این طرح، نتایج به دست آمده از اجرای آن در استان‌ها و مناطقی که در این زمینه بیشترین آلودگی را دارند به قوه‌ قضائیه ارائه می‌شود که در صورت تأیید دادستان و موافقت با این طرح، اجرای آن به کل کشور بخشنامه خواهد شد.”

پلیس ایران در چند ماه اخیر فعالیت‌هایش را گسترده‌تر کرده است. نظارت بر کافی‌نت‌ها، کافی‌شاپ‌ها، برخورد با “بدپوششی” در خیابان و سایر اماکن و برخورد با استفاده از کراوات از جمله اقدامات چند ماهه اخیر پلیس ایران است.

پلیس ایران همچنین می‌گوید: “کافی‌نت‌های متخلف با ارائه خدمات غیر قانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانواده‌ها حرکت می‌کنند و پلیس برخورد با آن‌ها را وظیفه خود می‌داند.”

در سال‌های اخیر بسیاری از سایت‌های سیاسی و فرهنگی در داخل ایران فیلتر شده‌اند و دسترسی به آن‌ها برای کاربران ایرانی مشکل است. به نظر می‌رسد ارائه خدماتی همچون فیلترشکن در کافی‌نت‌ها از جمله دلایل برخورد با این مراکز باشد.

پیش از این گزارش هایی درباره آغاز دور جدیدی از بازداشت های جوانان و فعالان اینترنتی منتشر شده بود؛ بنابر این گزارش، تمامی این بازداشت ها با اتهاماتی همچون فعالیت اینترنتی و یا توهین به مقدسات در فضای مجازی انجام گرفته است و خانواده های این جوانان به شدت توسط ماموران زندان و بازجویان تحت فشار هستند که اخبار این دستگیری ها رسانه ای نشود.

افرادی که در این پروژه از ابتدای خرداد تاکنون بازداشت شده اند، اکثرا در بند های امنیتی سپاه پاسداران زندانی هستند. آغاز این بازداشت ها از سوم خرداد امسال بوده و تا کنون حدود ۲۰ نفر در این مدت با همین اتهام از استان های مختلف کشور دستگیر شده اند و در میان بازداشت شدگان علاوه بر تهران، جوانانی از شهرهای ایلام، مشهد، کرمانشاه، رشت، کرج، زنجان و خوزستان وجود دارند. بسیاری از این افراد چندین روز در زندان شهرهای خود سپری کرده اند و بعد از چندین روز به زندان اوین منتقل شده اند.

اکثر این جوانان دانشجو هستند و بسیاری از آنها در خوابگاه دانشجویی خود بازداشت شده اند که بین آنها نخبگان و قبول شدگان رتبه های بالای المپیاد های علمی و کنکور نیز وجود دارند. همچنین تقریبا تمامی این افراد بعد از ساعت ۱۲ شب و با یورش به محل زندگی شان، پس از تحقیر و توهین های زیاد، بازداشت شده اند.

بر اساس این گزارش، بازجوها مدام خانواده‌های این دستگیرشدگان را تهدید و به آن‌ها گوشزد می‌کنند که “اگر موضوع را رسانه ای کنید برای فرزندان شما مشکلات بیشتری ایجاد می شود.” حتی چندین نفر از والدین تهدید شده اند که در صورت رسانه ای شدن خبر دستگیری، برای فرزندشان پرونده اخلاقی درست می شود.

در میان این افراد خانواده هایی از اقشار مختلف وجود دارند؛ پدر یکی از این جوانان روحانی است و پدر یکی دیگر سپاهی و دیگری معلم. همچنین گفته می شود که بازجوها این افراد را تحت فشار قرار داده اند که نام دوستانشان را که در فضای مجازی فعالیت دارند، بگویند. بدین ترتیب پس از گذشت یک ماه هنوز پیگیری خانواده ها به نتیجه ای نرسیده و معلوم نیست تکلیف این عده و خانواده هایشان چیست.

در همین حال، این احتمال بین نزدیکان دستگیرشدگان مطرح است که پروژه جدید دستگیری و اتهام زدن به جوانان ایرانی فعال در اینترنت، کار گروه ناشناس موسوم به ارتش سایبری باشد که هرچند زمزمه تشکیل آن از سال ۸۴ مطرح بود، اما از چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و در واکنش به اعتراضات گسترده مردمی و فعالیت سایت های اینترنتی در سازماندهی حرکت های اعتراضی، با همین نام به صحنه آمد و به تلاش برای هک کردن سایت های مخالف با استفاده آشکار از امکانات مخابراتی و امنیتی دولتی پرداخت.

هرچند هنوز مشخص نیست که نسبت گروه موسوم به ارتش سایبری با مرکز مبارزه با جرایم سایبری سپاه و همچنین اداره کلی با وظایف مشابه در وزارت اطلاعات چیست، اما تاکنون شایعات متعددی در این باره مطرح بوده؛ به طوری که در سال ۱۳۸۸ مؤسسه «Defense Tech» که از مؤسسات نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا است، ادعا کرد که بودجه این گروه در سال ۸۸ بالغ بر ۷۶ میلیون دلار بوده و تعداد نیروهای آن نیز تا رقم بیش از ۲۴۰۰ نفر و حتی ۱۲۰۰۰ نفر ذخیره تخمین زده شده است.

این در حالی است که برخی نیز معتقدند ارتش سایبری وجود خارجی ندارد و نیروهای سپاه و وزارت اطلاعات از این عنوان برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات مجرمانه خود در فضای مجازی و سوء استفاده از امکانات حکومتی برای سرکوب و قلع و قمع مخالفان بهره می گیرند. رصد و کنترل ایمیل ها و ارتباطات فعالان فضای مجازی، از جمله اقداماتی که به این گروه منتسب می شود، هرچند تاکنون جز در چند مورد هک که عمدتا ناشی از اشتباهات فنی مسئولان سایت ها بوده، اقدام خاصی در فضای مجازی از این مجموعه دیده نشده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large